بعد درعا.. “التسويات” تصل إلى طرطوس

نورث بالس

أصدرت محافظة طرطوس، قراراً بسحب كافة الأسلحة من عناصر المجموعات المحلية التي ساندت الجيش السوري.

وجاء القرار بالتزامن مع تطبيق الحكومة السورية لنظام التسويات التي اقترحته روسيا عام 2018، وطبق حديثاً في درعا وحمص وحالياً في دير الزور.

ووجه محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، تعميماً أمس الأحد، يحمل صفة الإلزامية إلى المدن والبلديات والقرى داخل المحافظة، يقضي بضرورة تسليم العناصر المحلية المنخرطة مع الجيش السوري أسلحتها.

ونص البيان، على أنّ تشمل الأسلحة «بنادق – ذخائر – قنابل – مسدسات»، غير المرخصة.

وأمهلت المحافظة، جميع العناصر شهراً يبدأ من اليوم الاثنين وإلى تاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم، مشيرة إلى أنّ التسليم سيكون في شعب حزب البعث الموجودة ضمن المحافظة.

وردت محافظة طرطوس، سبب جمع الأسلحة لما قالت إنها حوادث مؤسفة وقعت بالمحافظة من جرّاءِ انتشار السلاح غير المرخص.

وتشهد المحافظة فلتاناً أميناً بسبب انتشار الأسلحة لدى المجموعات المحلية المنفردة، وهي ظاهرة في كل مناطق سيطرة الحكومة السورية.

كما تعاني المدن السورية الخاضعة لسيطرة القوات النظامية من انتشار عصابات السرقة المنظمة، وعصابات تجارة المخدرات في شوارعها، رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية.

وكان رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي، قد أعلن أن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2020 بلغ 57175 جريمة، بنسبة انخفاض نحو 1 بالمئة عن 2019.

ومؤخراً علت الأصوات المستاءة في طرطوس بسبب تحول المدينة إلى مرتع لتجار الأسلحة، فضلاً عن المجموعات التي تمتهن تهديد حياة الناس، الأمر الذي بات يشكل هاجساً يؤرق حياة المدنيين هناك.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، عمدت دمشق إلى حشد الدعم لها ضد المعارضة، من خلال تعبئة شبكات عبر المجموعات المحلية.

ولعبت هذه المجموعات، دوراً رئيساً خلال النزاع المسلّح لتثبيت الحكومة، غيّر أنّها لم تفسح المجال أمام أي إصلاح أو ترميم.

وهذا يعني أن العودة إلى الوضع الذي ساد قبل 2011 بات أمراً مستحيلاً.