هل ينهي الاتفاق بين “حمدوك” و”البرهان” أزمة السودان؟

نورث بالس

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

كما تضمن الاتفاق إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها، إلى جانب التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلها 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وكان حمدوك قد وصل إلى القصر الجمهوري، في وقت سابق اليوم، الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني صورة ضمّت حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال لقائهما بالقصر.

كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية، وأن المجلس السيادي مشرفاً على الفترة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الاتفاق السياسي يسمح للسودان باستعادة الانتقال الديمقراطي، ويوقف إراقة دماء الشباب السوداني.

وكان مكتب حمدوك قد ذكر لوكالة «رويترز» أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله، اليوم الأحد.

وكان أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما، أحد قادة حزب الأمة، قد ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».

وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بياناً يؤكد الاتفاق. ودعا ناشطون مطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى «تظاهرة مليونية»، الأحد، تحت وسم «مليونية 21 نوفمبر». وطلب تجمّع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019 من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعياً إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها تظاهرة «مليونية» حاشدة اليوم.

وفيما يلي بنود الاتفاق:

1 – التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.

2 – يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

3 – يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتّفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

4 – أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5 – ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.

6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

7 – التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين، وتقديم الجناة للمحاكمة.

8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا، واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

9 – الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فوراً وفق جداول زمنية محددة.

10 – ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

11 – يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران، مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقاً لدرجات التقاضي المقررة قانوناً.

12 – إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13 – العمل على بناء جيش قومي موحد.

14 – بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي؛ يُلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.