التبادل التجاري الأردني يرتفع مع سوريا… وقانون قيصر في تحجم

نورث بالس
ارتفعت نسبة حركة الشاحنات من الأردن إلى سوريا إلى أكثر من 850% العام الحالي من حجم العمل خلال السنوات السابقة، حسب ما أفاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة.
ووفقاً لوسائل إعلام أردنية، فإن أبو عاقولة، أوضح أن أعداد الشاحنات التي تدخل من الأردن إلى سوريا حالياً تتراوح ما بين 100 إلى 120 شاحنة يومياً، فيما كانت قبل ذلك لا تتجاوز 15 إلى 20 شاحنة.
ولفت إلى ارتفاع ملحوظ في حجم البضائع التي تعبر الأردن إلى سوريا من ميناء العقبة، وكذلك من دول الخليج، مبيّناً أن أهم المواد التي تدخل إلى سوريا هي شرائح صناعة الطاقة المتجددة والبطاريات والإطارات والمواد الأولية للصناعة، وبعض المواد الغذائية.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط قبل مدة تقريراً مفصلاً عن كيفية استخدام الأردن لإنهاء العزلة السورية، وإعادتها إلى حضن الجامعة العربية من جديد.
ويرى مراقبون، أن هذا الكم الهائل من التبادل التجاري بين البلدين دليل على تحجيم قانون قيصر، ويأتي تزامناً مع الاتفاق على نقل الغاز المصري من الأردن إلى سوريا، وهذا أيضاً يشير إلى الإنهاء التدريجي للقانون.
وأشار إلى وجود بعض المعوّقات في عملية نقل البضائع إلى سوريا أهمها رفض سائقين الوصول إلى مناطق معينة داخل سوريا ما يحتم ضرورة إدخال شاحنات فارغة سورية إلى داخل حدود جابر لتفريغ الحمولات فيها، إلا أن ذلك يواجه معضلة ارتفاع رسوم التصاريح من قبل هيئة النقل البري.
وبحسب آخر أرقام للتجارة أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة في الأردن فقد بلغ إجمالي حجم المستوردات من سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 29.5 مليون دينار مقارنة مع 20.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الصادرات الوطنية إلى سوريا إلى 36.8 مليون دينار من 22.7 مليون دينار خلال فترة المقارنة نفسها.
وفي 29 أيلول الماضي أعلنت الداخلية الأردنية إعادة فتح مركز حدود جابر ـ نصيب عند الحدود الأردنية ـ السورية، وذلك وفق الإجراءات الفنّية واللوجستية الخاصة بإعادة فتحه أمام حركة الشحن والمسافرين، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.