نورث بالس
تعمل حكومة دمشق وبكافة السبل الاستفادة من الحدود الأردنية للعودة إلى الساحة الدولية، وإظهار نفسها شرعية، وكثفت في الآونة الأخيرة الحركة التجارية في التفاف واضح على قيصر.
واعتبرت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا الأحمد، أن افتتاح المنطقة الحرة “السورية -الأردنية” خطوة ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وتعمل أردن وبكافة السبل إعادة سوريا إلى الواجهة الدولية والعربية، إضافة إلى الالتفاف حول قانون قيصر الذي فرض عقوبات اقتصادية مشددة على حكومة دمشق، عبر إدخال المواد الغذائية إلى سوريا من معبر نصيب الحدودي.
وقالت “الأحمد” إن فائدة المنطقة الحرة ليس فقط حركة اقتصادية وتعاون بين البلدين، وإنما يشمل حركة التجارة والترانزيت مع الدول المجاورة، مما يساهم في وصول البضائع المحتاجة للمرحلة المقبلة “إعادة الإعمار”، ومن ناحية أخرى تساهم هذه الخطوة في جلب استثمارات تخلق فرص عمل، وتنشط الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تصريحات أحمد تؤكد أن سوريا تعمل على الانفتاح الدولي عبر البوابة الأردنية وخاصة بعد قبولها تمديد خط الغاز المصري الذي يمر من الأردن ليدخل الأراضي اللبنانية من سوريا، وهذا الخط لا يخضع لقيصر.
وأضافت في حديث لإذاعة محلية، أن كل إجراء على صعيد تنمية التجارة أو الاستثمارات يحرك الاقتصاد بشكل أسرع، يعني خلق فرص عمل أكثر وتخفيض تكاليف بعض البضائع والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع كلف الشحن.
كما اعتبرت الخطوة إحدى العوامل التي تساهم في جعل الوضع الاقتصادي أفضل، وبالتالي ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.