نورث بالس
أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة قادة من الجيش التركي، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية على الحدود التركية- السورية، يوم أمس الجمعة، 3 ديسمبر/ كانون الأول.
وجاءت الزيارة بعد البيان الصادر عن “مجلس الشعب السوري”، الذي تناول قضية لواء إسكندرون، والمطالبة بضمّه إلى الأراضي السورية، واعتبره الوزير يستهدف ولاية “هاتاي” وسلامة تركيا، وفق ما نشرته وكالة “الأناضول“.
وأجرى “أكار” عمليات تفتيش على مستوى قيادة القوات المسلحة التركية والقوات على قطاع منطقة عمليات “درع الربيع” (في إدلب شمالي سوريا)، على خط الحدود التركية – السورية، وناقش مع القادة العسكريين التطورات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها.
وتحدث الوزير أكار عن قضايا دفاعية وأمنية أخرى، فقال في ختام حديثه بشأن تصريحات “مجلس الشعب السوري” التي تستهدف سلامة تركيا، وقال، “نسمع بعض التصريحات الطائشة التي لا معنى لها حول مقاطعتنا هاتاي، وهناك بعض التصريحات التي أدلى بها جَهَلَةٌ، مثل هذه التصريحات لا تختلف عن صراخ شخص في غيبوبة، وهذا ليس له قيمة”.
في السياق ذاته؛ أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها التام للبيان الصادر عن “مجلس الشعب السوري”، الذي تناول قضية لواء إسكندرون، والمطالبة بضمّه إلى الأراضي السورية، ووصفته الخارجية التركية بأنه “وقح وغير قانوني”.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، رفضه بشدة البيان “الوقح وغير القانوني” الصادر عن “مجلس الشعب”، ووصفه بأنه لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ويستهدف وحدة الأراضي التركية.
وأضاف بيلغيتش أن مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من “مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم”، وفق ما نشرته وكالة “الأناضول“، الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول.
وختم المتحدث بأن تركيا تمتلك العزيمة والتصميم حالياً ومستقبلاً، للانتقام من “الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على جميع أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية”.
وكان مجلس الشعب السوري، نشر بياناً في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الذكرى الـ82 لـ”سلخ لواء إسكندرون”، بحسب تعبيره.
جاء في البيان أن “المحتل الفرنسي سلخ لواء إسكندرون” من الأراضي السورية، وسلّمه إلى تركيا في 29 من تشرين الثاني 1936، وعدّ البيان هذا التصرف خرقاً لالتزامات فرنسا كدولة منتدبة من قبل عصبة الأمم المتحدة وملزمة بالحفاظ على أراضي الدولة المنتدبة عليها.
ووصف البيان الجيش التركي بـ”الغازي والمحتل”، والذي دخل إلى لواء إسكندرون بعد انسحاب القوات الفرنسية منه، حيث بدأت “حملات تتريك واضحة وتهجير الأهالي الرافضين لهذه الإجراءات (…) وتغيير الهوية السورية للسكان العرب الأصليين، وفرض الهوية التركية”.
وأكد البيان أن لواء إسكندرون جزء من الأراضي السورية، كما أكد الإصرار على استعادته واستعادة كامل الأراضي السورية “المغتصبة”.
ويقع لواء إسكندرون شمال غربي سوريا على البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحته 4800 كيلومتر مربع، وكان خلال الحقبة العثمانية تابعاً لولاية حلب، ويضم حاليًا عددًا من المدن والبلدات، أهمها أنطاكية، وإسكندرون، والريحانية، وقرق خان.
ويعد اللواء إحدى أبرز القضايا الإشكالية بين سوريا وتركيا بين عامي 1916 و1939، إذ حظيت هذه المنطقة عقب انهيار الدولة العثمانية بحكم ذاتي يتبع للحكومة السورية، وما لبثت أن أُعيد ربطها بالدولة السورية عام 1926، في عهد الرئيس السوري أحمد نامي.
واستصدرت فرنسا قراراً من عصبة الأمم المتحدة عام 1937، أعطى لواء إسكندرون حكماً ذاتياً، وربطه شكلياً بالحكومة السورية في دمشق، قبل أن تدخله القوات التركية عام 1938، وتنسحب فرنسا منه.
وأصدر تنظيم “الإخوان المسلمون” حينها قراراً يعلن موافقته على ضم اللواء إلى تركيا، حسب مصادر المعارضة السورية، التي أوضحت أن جد المعارض السوري ورئيس الإئتلاف السوري السابق “معاذ الخطيب” المدعو الشيخ “تاج الدين الحسيني” التركي الأصل كان يعمل مفتياً وقد وصل بمعرفة الفرنسيين ومباركتهم الى منصب رئيس الدولة السورية، وعمل لاحقاً مع “أحمد نامي” لضم اللواء إلى تركيا، وفق ما ذكره الكاتب والسياسي السوري “إليان مسعد” في مقالة له نشرت على موقع “النور” بتاريخ الأول من ديسمبر 2020.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.