ما أسباب وقف الحوالات المالية بين القامشلي ودمشق؟

نورث بالس

لا تزال مفاعيل وارتدادات إغلاق الحكومة السورية لمكاتب شركات الحوالات المالية المرخصة لديها في القامشلي ومناطق أخرى من شمال وشرقي سوريا منذ نحو شهرين، تزداد يوماً بدع آخر، من خلال معاناة طلبة الجامعات والتجار وذوي مرضى، نتيجة صعوبة التحويل إلى العاصمة وبقية المناطق التي هي تحت سيطرة الحكومة السورية، وكذلك مضاعفة أجرة الحوالات بنسبة وصلت إلى أكثر من 100%.

ويعتبر هذا الإغلاق هو الثاني من نوعه الذي تفرضه الحكومة السورية على مكاتب شركات الحوالات في القامشلي ومدن أخرى في شمال وشرقي سوريا، منذ دخول عقوبات قانون قيصر حيز التنفيذ منتصف يونيو/ حزيران 2020.

وقال أصحاب محال تجارية في سوق القامشلي إنهم اضطروا بعد 22 أكتوبر/ تشرين أول الفائت إلى إرسال حوالات لتجار يرسلون لهم البضائع في دمشق، إما عبر البريد الحكومي في القامشلي، أو عبر المصرف التجاري السوري، إلى أن ظهر بديل جديد عبر صرافين، لكن أجرة التحويل تضاعفت بنسبة وصلت إلى أكثر من 100 في المئة.

أحمد سعيد صاحب محل لبيع الذهب البرازيلي والاكسسوارات في سوق القامشلي قال إنه كان يضطر خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني إلى إرسال الحوالات إلى دمشق عبر صرافين وشركات تحويل بمبلغ تراوح ما بين 23 إلى 24 ألف ليرة سورية مقابل كل مليون ليرة يرسلها، بينما كان يرسل الحوالات سابقاً عبر شركة الهرم بنحو 11 ألف ليرة فقط مقابل كل مليون ليرة.

وأضاف أن بعض التجار المتنفذين استطاعوا مؤخراً الاستفادة من أزمة التحويلات المالية الداخلية، وباتت شركاتهم تتيح بديلاً منذ نحو أسبوع، يتيح إرسال مبلغ مليون ليرة مقابل 15 ألف ليرة كأجرة.

وشمل الإغلاق مكاتب شركات الهرم للحوالات المالية في القامشلي وشركات أخرى في بلدة “معبدة/ كركي لكي”، فيما انسحبت مكاتب هذه الشركات وغيرها إلى المربع الأمني وسط مدينة الحسكة حيث تسيطر القوات الحكومية.

وفي حين يشكو تجار من تضاعفت أجرة إرسال الحوالات، يشكو طلاب جامعيون من أن مكاتب الصرافة تشترط لإرسال الحوالة المالية أن لا يقل المبلغ المرسل عن 300 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ كبير نسبياً لعوائل بعض الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

وكانت الشركة العامة للاتصالات قد حددت مبلغ 200 ألف مطلع فبراير/ شباط 2020 كسقف للمبلغ المسموح لكل شخص إرساله خلال 24 ساعة، وذلك بعد نحو شهر من ارتفاع سعر صرف الدولار من 500 ليرة إلى نحو 1000 ليرة سورية لأول مرة.

وقال “سليمان حسن”، وهو اسم مستعار لطالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، إن والده يملك محلاً تجارياً في سوق القامشلي، وقد اتفق مع تاجر يتعامل معه في دمشق على وضع مبالغ مالية دورياً من القامشلي في حسابات التاجر بالمصرف التجاري، مقابل أن يحصل “سليمان” في دمشق على المبلغ المتفق عليه بينهما.

وأوضح أن هذه الطريقة غير ممكنة لجميع الطلبة، حيث اضطر العديد من أصدقائه إلى الاستدانة من أقاربهم ريثما يستطيعوا الحصول على مبالغ مالية من ذويهم، إما عبر أقارب لهم قد يصلون إلى دمشق بالطرق الجوية أو عبر شركات صرافة.

ويختلف الحال بالنسبة لطلاب جامعة حلب، إذا يستطيع أقاربهم إرسال حوالات عبر شركات مالية تعمل في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ولديها مكاتب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الذي لا يزالان خارج سيطرة الحكومة السورية، ولكنهم لا يستطيعون الحصول على حوالاتهم إلا من مكاتب هذه الشركات في الحيين.

وعانى الطلاب المتحدرون من مناطق شمال وشرقي سوريا في جامعة دمشق وجامعتي اللاذقية وحلب أول مرة من حالة مماثلة منتصف شهر يونيو/ حزيران 2020 حينما أوقفت الحكومة السورية التحويلات المالية الداخلية إلى مناطقها مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

في حين قال “رستم حسين” من شركة حوالات في القامشلي إن عائلات مرضى ممن لا تستطيع حمل مبالغ مالية كبيرة معها عبر مطار القامشلي، يتكلفون بشكل مضاعف في حال اضطروا لإجراء عملية قد تصل تكلفتها لعدة ملايين سورية.

ورغم إمكانية إرسال الحوالات عبر مؤسسة البريد الحكومية، إلا أن شكاوى عديدة ظهرت من جانب تجار نتيجة تقسيم مؤسسة البريد للمبلغ الواصل وتسليمه لصاحب العلاقة على دفعتين أو ثلاث دفعات في حال وجدت المبلغ كبيراً نسبياً.

ويرجع صرافون من القامشلي سبب لجوء الحكومة السورية إلى خيار تحديد سقف التحويلات المالية إلى مناطقها والتضييق على شركات الحوالات، إلى خشيتها من احتمالية انخفاض قيمة الليرة السورية، بينما تقوم بنقل أكبر كمية ممكنة من الدولارات الأمريكية من القامشلي إلى مناطقها عبر سماسرة ومتعاملين معها في سوق الصرافة.