اعتقال “صرافين” وأصحاب شركات في دمشق والمحافظات

نور بالس

اعتقلت قوات الأمن السورية عدداً من الصرافين وأصحاب الشركات في دمشق وعدد من المحافظات، ووجهت إليهم تهمة التعامل بغير الليرة السورية.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها إنّ: «إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على عدد من أصحاب المكاتب وشركات الأموال، بسبب إقدامهم على التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية».

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن صادرت «أكثر من (100) مائة مليون ليرة سورية، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية ووثائق تثبت تورطهم بالتعامل بغير الليرة السورية، وأجهزة تستخدم لهذه الغاية»، حسب قولها.

وتلجأ الحكومة السورية إلى تنفيذ عمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالات المالية، بشكل دوري وذلك في محاولة منها لوقف نزيف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية.

وتستخدم قوات الأمن المرسوم الرئاسي رقم 3 لعام 2020، في حملاتها ضد شركات الأموال التي تتعامل بالسوق السوداء وذلك لإغلاقها تارةً، أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارةً أخرى.

ويقضي المرسوم الصادر عن الرئيس السوري “بشار الأسد” مطلع العام الماضي، بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وبحسب المرسوم فإن عقوبة المتعاملين بغير العملة المحليّة قد تصل إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة».

وشنت قوات الأمن العديد من الحملات المماثلة خلال الأشهر الماضية، اعتقلت خلالها عشرات الأشخاص وصادرت الملايين من الليرات السورية، إضافة إلى كميات من العملات الأجنبية.

وتحاول دمشق حصر الحوالات المالية القادمة من الخارج إلى السوريين، بالشركات التابعة لها أو عبر البنك السوري المركزي، للتحكم بأسعار صرف العملات الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، عن سحب الحكومة السورية، لملايين الدولارات من المساعدات الخارجية بعد إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وخلال العام الجاري، فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة بما فيها قرارات مصرف سوريا المركزي، في احتواء الأزمات الاقتصاديّة.

كما زادت أزمات ندرة المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسيّة في كثير من أسابيع العام، من معاناة الأهالي.

وتضاعفت معاناة الأهالي أيضاً، بسبب الارتفاع الدوري والأسبوعي في أسعار مختلف السلع والخدمات.