هل أنصفت الحكومة السورية العاملين عبر زيادة كتلة الرواتب في موازنة العام القادم؟

نورث بالس

تحدث أمين سر مجلس الشعب السوري، سلوم السلوم، عن وجود زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56% في الموازنة العامة للعام المقبل.

وأوضح السلوم، في حديث إلى إذاعة “شام. إف. إم“، المحلية، الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول، أن كتلة الرواتب والأجور الواردة في موازنة عام 2022، تبلغ ألفاً و586 مليار ليرة سورية.

واعتبر السلوم أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفاً أن إقرار زيادة الرواتب من الممكن أن يكون قريباً جداً.

وأمس، الثلاثاء، أقر مجلس الشعب في سوريا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022، باعتمادات وصلت إلى 13 ألفاً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، بينما بلغت قيمة العجز في الموازنة أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية.

وقبل يومين، قال وزير المالية في الحكومة السورية، كنان ياغي، إن موازنة العام المقبل لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مضيفاً أن “الوزارة تتحضّر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور”.

وأوضح ياغي أن الزيادة في كتلة الرواتب والأجور ضمن موازنة العام المقبل، مخصصة للترفيعات وتغيير التعويضات، مؤكداً أنها لا تنص على الزيادة في الرواتب، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وتزامناً مع ارتفاع يومي في أسعار المواد الأساسية والتموينية، زادت المطالب خلال الأيام الماضية بزيادة “منطقية” على الرواتب والأجور، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بأن تكون نسبة الزيادة على الرواتب حوالي 300%، في محاولة لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق.