سرقة ملياري ليرة سورية من مؤسسة الإعلاف

نورث بالس

ذكرت مصادر داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، أن مسؤولاً سورياً سرق أكثر من ملياري ليرة من العلف، تقدر قيمتها بنحو 800 ألف دولار، بما يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لوسط البلاد، بحسب تقارير إعلامية محلية. وهزت جريمة المسؤول اقتصاد سوريا إذ أنها تهدد الإنتاج المحلي.

هرب أمين مستودع مركز أعلاف “الفرقلس” بريف حمص الشرقي، وبات متوارياً عن الأنظار بعد أن كُشف نقص في الأعلاف تقدر قيمتها بملياري ليرة سورية.

بدأت القصة عندما، ورودت معلومات لوزير الزراعة، تفيد بوجود تلاعب في مستودعات مركز “الفرقلس”. وعليه قام الوزير بالتنسيق مع محافظ حمص لتشكيل لجنة جرد، عنوانها التأخير وتغطية الفساد بفساد أكبر.

مواقع محلية، اتهمت تأخر الإجراءات الحكومية بتسهيلها لهروب المسؤول عن المركز إلى خارج البلاد. بالرغم من الكشف عن نقص أكثر من 200 طن من المواد العلفية الأخرى.

ووفقاً لنسخة من محضر جرد المعمل، الصادر عن لجنة مكلّفة من مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة، في الـ13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، تبيّن وجود نقص كبير في بعض المواد منها تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

المصادر الحكومية، قالت إن وزارة الزراعة لم تصدر أي أمر تفتيش، إلا أنّها أعفت أمين المستودع من مهامه. في حين بقي منصب دائر الرقابة في فرع أعلاف حمص شاغراً منذ نحو ثلاث سنوات.

دور فروع الأعلاف في سوريا هو توفير الأعلاف لمربي الماشية وفهم جيد السمات الغذائية الأساسية التي تحتاجها حيواناتهم. فباستخدام هذه المعلومات، يمكنهم إنشاء تركيبة علف فعالة تعمل على تحسين صحة الحيوان وأدائه.

وأسعار مبيع المواد العلفية يتم إقراره من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف، وليس من قبل اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية، ويتم ذلك بعد دراسة التكاليف كافة على المواد العلفية عند شرائها.

وأقرت المؤسسة العامة للأعلاف، في أغسطس/ آب الفائت، سعر شراء مادة النخالة من السورية للحبوب بـ600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بموجب اتفاق بين المؤسستين.

والجدير ذكره، أنّ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قال في مطلع عام 2021، إن 12.4 مليون شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في زيادة كبيرة وصفها بأنها مقلقة.

وأوضح البرنامج، أن الرقم يعني أن 60% من السكان في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بناءً على نتائج تقييم أجري في أواخر عام 2020.