رحبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتقرير لجنة الأمم المتحدة التي وثقت “جرائم حرب” ارتكبها “الجيش الطني السوري” المدعوم من تركيا، ودعت اللجان القانونية والحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة ومن أجل الوصول إلى المزيد من الحقائق، بتشكيل لجان تقصي الحقائق والضغط على تركيا لإيقاف دعمها “لهؤلاء الإرهابيين” والبدء بإجراء محاكمات لهؤلاء المجرمين سواء من الإرهابيين أو المسؤولين الأتراك على غرار المحاكم التي تشكلت في لاهاي بشأن أفريقيا ويوغسلافيا وغيرها من المناطق التي شهدت إبادات جماعية وجرائم الحرب.
وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم تعليقاً على التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، وقال البيان:
“منذ احتلال الدولة التركية لعفرين في بدايات عام 2018 ودخولها إلى سوريا علناً وبشكل مباشر منذ آب/ أغسطس عام 2015 تستمر الجرائم بحق الشعب السوري. تركيا التي تولت إيواء مقاتلي داعش وعالجتهم وسهلت دخولهم إلى سوريا هي ذاتها من أوجدت لهم مظلة جديدة ودمجتهم تحت ما يسمى الجيش الوطني السوري. وهؤلاء هم مجموعات إرهابية مجرمة يقومون وبأوامر تركية بارتكاب جميع الممارسات التي لا علاقة لها بالأخلاق، ومتناقضة مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وليس هذا فحسب بل يمارسون التطهير العرقي والإبادة الجسدية والثقافية، ويمارسون الخطف ويطلبون الفديات، إضافة لقتل الأطفال والنساء والمسنين ناهيكم عن حجم التدمير المتعمد للبنية التحتية وعمليات التهجير القسري.
هذه الجرائم هي جرائم تتحملها الدولة التركية بالدرجة الأولى والأشخاص الذين ينفذون هذه الجرائم من إرهابيي الجيش الوطني كما يسمون أنفسهم.
هناك آلاف الحالات التي تحدث نتيجة إجرام هؤلاء الإرهابيين في مناطق تواجدهم في سوريا، وبشكل خاص في عفرين ورأس العين (سري كانييه) وتل أبيض (كري سبي)، حيثُ إن ما يفعلونه هناك لا يقل عن ممارسات تنظيم داعش “بل هم داعش ولكن بمسمى آخر”.
وفي الوقت الذي نرحب فيه بالتقرير الذي صدر بتاريخ 15 أيلول الجاري عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا والذي يضم معلومات واقعية، فإننا نقيّم ذلك بأنه إيجابي وبداية مهمة لتوثيق الممارسات المجرمة والانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء الإرهابيين في المناطق المذكورة.
كما ندعو اللجان القانونية والحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة ومن أجل الوصول إلى المزيد من الحقائق، بتشكيل لجان تقصي الحقائق والضغط على تركيا لإيقاف دعمها لهؤلاء الإرهابيين، وأن تقوم المحاكم الدولية بجمع الدلائل الموجودة حتى اللحظة بالإضافة إلى ما ورد في التقرير، وما سماه التقرير بأنه جرائم حرب والبدء بإجراء محاكمات لهؤلاء المجرمين سواء من الإرهابيين أو المسؤولين الأتراك على غرار المحاكم التي تشكلت في لاهاي بشأن أفريقيا ويوغسلافيا وغيرها من المناطق التي شهدت إبادات جماعية وجرائم الحرب.
كما ونؤكد دعمنا لكل المؤسسات واللجان القائمة في هذا المجال ونبدي تعاوننا التام معها وفيما يتعلق بالملاحظات التي وردت في التقرير بشأن مناطق الإدارة الذاتية فأننا ومن جهتنا سنقوم بمهامنا ونتابع ما ورد في التقرير ضمن خطة عمل مباشرة هدفها تلافي هكذا أمور”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.