نورث بالس
وجّهت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ولاية “أضنة” تهمة القتل العمد إلى التركي “فاتح قاراجا”، الذي أقدم على قتل الشاب السوري “علي حمدان العسّاني” في إبريل/ نيسان الماضي.
وحكمت عليه في جلستها الأولى بالسجن المؤبد، ومن ثم تم تخفيض الحكم إلى السجن 25 عاماً، في حين لم يتمكن أي من أفراد أسرة الضحية حضور الجلسة بسبب ترحيلهم إلى سوريا.
وتعود القضية إلى 28 إبريل/ نيسان 2020 حين أطلق الشرطي “قاراجا” النار بشكل مباشر على الشاب المغدور بحجة عدم امتثاله لأمر التوقف، وزعم الجاني في التحقيقات، كما أفاد موقع “Evrensel Gazetesi” أن قَدَمَه انزلقت وأطلق النار بدون قصد، وكانت جهة الدفاع عن القاتل قد تقدّمت بادّعائها بأن الجاني لم يطلق النار عن عمد، وإنما حدث ذلك بعد أن انزلقت قدمه، واستعانت المحكمة بلقطات كاميرا كانت مثبّتة في المكان أظهرت أن الشرطي المتهم أخرج المسدس من حافظته بينما كان يسير باتجاه “علي الحمدان” ثم أطلق الرصاص باتجاهه ليرديه قتيلاً في الحال.
وقال محامي ذوي الضحية إن لقطات الكاميرا كانت واضحة للغاية، وطالب بالسجن المؤبّد المشدّد لعدم وفائه بالرعاية والالتزام الذي كان يجب على ضابط الشرطة إظهاره أثناء أدائه لواجباته العامة.
وطالبت جهة الدفاع عن الضحية بإنزال عقوبة السجن المؤبد الشاقة في حق الجاني، وذلك بعد التيقّن بسلوك قتله العمد والرجوع إلى قيود كاميرات المراقبة في ميدان الجريمة.
وفقاً لموقع “PVSK” زعم محامو المتهمين أنه كانت هناك مطاردة ساخنة في الحادث، مضيفين أن لدى الشرطي المتهم سلطة استخدام سلاح، بدعوى أن شروط الاحتجاز قد تم الوفاء بها، وإن لم يكن هناك نية للقتل.
وقال المحامون إنه يجب أن يتم العقاب دون إهمال القتل.
وكان مصدر مقرب من عائلة الشاب “العساني” قد قال في 28 إبريل/ نيسان الماضي إن الشاب المتوفي خرج يوم وقوع الجريمة من منزله لغرض شراء بعض المستلزمات حين أوقفته دورية تابعة للشرطة التركية، وتطلب منه وثائقه الثبوتية، قبل أن يحاول الفرار من أمامهم، نظراً لأنه مخالف لقرار حظر التجول والخروج من المنزل الذي تفرضه الدولة التركية على جميع من هم دون سن العشرين عاماً في إطار التدابير التي تتبعها للحد من انتشار فيروس (كورونا)، الأمر الذي دفع عنصراً من عناصر الدورية لإطلاق النار بشكل مباشر عليه وإصابته برصاصة أنهت حياته.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.