الحجز على أموال مدير كهرباء حلب بتهمة تزويد مناطق المسلحين بالكهرباء

نورث بالس

حجزت وزارة المالية في الحكومة السورية، احتياطياً، على أموال المدير العام السابق للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمد الصالح، وزوجته ومديرين آخرين في مديرية كهرباء حلب.

وتداولت مواقع محلية اليوم، الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول، تسريبات لنص القرار الصادر في 16 من الشهر نفسه، الذي تضمّن الحجز على أموال العديد من المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء وأموال زوجاتهم.

وقال موقع “هاشتاغ” القريب من الحكومة السورية، نقلاً عن مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إن قرار الحجز، جاء بسبب الاتفاقات “غير الشرعية” التي عقدها مدير عام كهرباء حلب المعفى، مع منشآت صناعية تحت سيطرة “المجموعات المسلحة”، لعدم قطع الكهرباء عنها.

وتابع الموقع أن “شخصية حزبية رفيعة” مارست “ضغوطًاً على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ حلب” للتغاضي عن ملفات مدير الكهرباء السابق لإبقائه في المنصب، وأن “التحقيقات جارية رغم كثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف”.

وذكر القرار أن الحجز أتى بعد استكمال التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المدير العام للشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب.

جاء ذلك بعد أيام من القرار الصادر عن وزير الكهرباء، غسان الزامل، بإعفاء الصالح من منصبه، وتكليف المهندس محمود عبد الباقي بتسيير أمور الشركة، وفق ما نقلته صحيفة “الثورة” عبر حسابها على “فيسبوك” في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وتشهد مدينة حلب انقطاعات متكررة للكهرباء في معظم أحياء المدينة، إذ تجاوز عدد ساعات انقطاع الكهرباء خلال أشهر الشتاء 19 ساعة يومياً.

ويبرّر المسؤولون الانقطاع المستمر بالضغط الزائد الذي يسبب خروج المراكز الكهربائية عن الخدمة.

كما تعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من أزمة وقود ومحروقات، لم تستطع الحكومة التغلب عليها وتجاوزها، على الرغم من وعود عديدة بحلها.

ولم تكن المرة الأولى التي تحجز فيها الحكومة السورية على أموال أحد المسؤولين ورجال الأعمال، إذ أقرّت حكم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبد الله الغربي، مع عائلته وإحالته إلى القضاء، في 11 يوليو/ تموز الماضي.

وتحتل سوريا المركز الـ14 في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة “الشفافية الدولية”، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، في أحدث إحصائية صدرت عن المنظمة لعام 2020.

وتراجعت سوريا وفق التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة، وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى ترتيب 178 من أصل 180 دولة، بعد تراجعها 12 نقطة عن إحصائية عام 2012.