إضراب للمعلمين في ريف حلب احتجاجاً على تدني رواتبهم

نورث بالس

أعلن المعلمون في عدّة مدارس بريف حلب الشمالي عن دخولهم في إضراب، يستمر لمدة أسبوع.

ويبدأ الإضراب من اليوم الأحد، 26 ديسمبر/ كانون الأول، حتى 31 من نفس الشهر، ويشمل عدة مدارس في مدن وبلدات في ريف حلب وهي “الباب، قباسين، إعزاز، مخيمات إعزاز، صوران، أخترين، جرابلس، وريف بزاعة”.

وجاء الإضراب نتيجة لما وصفته نقابة “المعلمين الأحرار” في ريف حلب بـ”تعنت واستكبار” المجالس المحلية، وعدم استجابتها لمطالب المعلمين، من زيادة الدخل الشهري، وتحسين العملية التربوية، وحمّل بيان صدر عن “النقابة” المجالس المحلية تبعات هذا الإضراب وعواقبه.

ودعا المعلمون إلى سحب البيان الذي أصدرته المجالس المحلية، بخصوص التعامل القانوني مع منفذي الإضراب، ومحاسبة المسؤولين، واصفينه ببيان “الخزي والعار”.

وأصدرت عدة مجالس محلية في ريف حلب بياناً موحداً، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتضمن عدة قرارات منها، دعم أجور العاملين في مجال التربية ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل شخص يقوم بإغلاق للمراكز التعليمية، أو يمنع فتحها، أو يتغيب عن الدوام فيها لأي عذر.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وقفة احتجاجية، نظمها معلمون، الخميس، 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ودعا المعلمون في احتجاجاتهم إلى تحسين واقع العملية التعليمية في المنطقة، وزيادة الرواتب والأجور الشهرية للمعلمين.

ولفتت النقابة إلى زيادة التصعيد حتى استجابة المطالب، بعد أن شهدت عدة مدارس في مدن وبلدات في ريف حلب اضراباً استمر ليومي 22 و23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وتتكرر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، التي ينظمها المعلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي، رغم تعدد أسبابها، كالمطالبة بزيادة الدخل الشهري، وعدم التعدي على حقوق المعلمين، ومظاهرات مناهضة للفساد الإداري في المنطقة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول لحالي، نظّم معلمون في مدينة الباب بريف حلب، احتجاجات رداً على اتهامات نُسبت إليهم بالتعامل مع الحكومة السورية، مطالبين بمحاسبة “المسيئين”.

وبدأت احتجاجات المعلمين في ريف حلب، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتحسين رواتبهم التي انخفضت قيمتها مع تدهور الليرة التركية.

وكان أجر المعلم في مدينة الباب ومعظم مناطق ريف حلب، 500 ليرة تركية، قبل أن يحتج المعلمون على ذلك في تشرين الأول عام 2018، ليرتفع بعدها إلى 750 ليرة تركية.