لما لا يتم اعتقال السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية على الحدود؟

نورث بالس

أعادت عدة مواقع وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، تداول تعميم صادر عن الحكومة السورية، ينص على وقف الاعتقالات على الحدود للمطلوبين للخدمة العسكرية، بحق السوريين خارج سوريا.

ويقضي التعميم الصادر عن وزارة الداخلية السورية، بعدم توقيف أي مواطن سوري قادم من الخارج، إذا كان بحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية، وتكليفهم بمراجعة شعبة التجنيد.

وصدر التعميم بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أي قبل ثلاث سنوات، وموقّع حينها من قبل مدير إدارة الهجرة والجوازات، اللواء ناجي تركي النمير، الذي أنهى خدمته في يونيو/ حزيران الماضي.

ويُكلف التعميم المُتخلف عن الخدمة الإلزامية بمهمة مراجعة شعبة تجنيده خلال 15 يوماً بعد وصوله إلى سوريا. وأما المتخلف عن الخدمة الاحتياطية فيُكلف بمراجعة شعبة تجنيده خلال سبعة أيام، وتزويد مديرية التجنيد العامة وفرع المحفوظات بنسخة عن مذكرة التكليف، مع ذكر العنوان بشكل مفصل.

يُتداول هذا القرار في حين توثق العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية خطورة عودة السوريين إلى بلدهم، وتسجل آلاف حالات الانتهاكات والاختفاء القسري من قبل قوات الحكومة تجاه المواطنين العائدين.

ووثّقت منظمة العفو الدولية، في أيلول الماضي، انتهاكات بحق عدد من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، حيث تعرضوا للاعتقال والاختفاء والتعذيب والاغتصاب على أيدي قوات الحكومة السورية، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ووثقت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت“، انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 عائداً، بينهم 13 طفلاً بين منتصف 2017 وربيع 2021، ونددت المنظمة في تقريرها بمزاعم عدد من الدول، بأن أجزاء من سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة إليها.

كما وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، قرابة 149 ألفاً و862 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الحكومة السورية، منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس/ آب 2021.