نقابة المحامين السوريين ترفع أسعار الوكالات القضائية بشكل جنوني

نورث بالس

رفعت نقابة المحامين رسوم تنظيم “الوكالات القضائية” في سوريا، في وقت رأى فيها محامون أن هذا القرار مخالف لما يجب أن تعمل عليه السلطات لخفض الأسعار السابقة، حتى لا تعرقل وصول الناس إلى العدالة وتوفرها بأسعار معقولة.

نقابة المحامين أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، 4 يناير/ كانون الثاني، عدة قرارات تحدد الرسوم الواجب تحصيلها اعتباراً من بداية العام الجاري. والذي يأتي انعكاساً لما هو متوقع من المواقع الصحفية خلال تنبؤها بتصرفات المؤسسات التابعة للحكومة السورية.

تحدث نقيب المحامين في سوريا “الفراس فارس”، عن وجود “فائض كبير” في عدد المحامين قياساً إلى السوق وفرص العمل الموجودة، التي لا تتناسب مع عدد المحامين الموجودين.

ونص القرار، على تعديل المادة 15 من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال، بزيادة المبلغ المطلوب 4 آلاف ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، أي زيادة بنسبة 800 بالمئة.

كما تمت زيادة قيمة طابع الدعوى إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، وإلصاقه على أصل سند التوكيل أو الصورة المصدقة عنه، أو عند الطعن في الأحكام أو طلب تنفيذها.

ونص القانون الجديد، على توحيد الحد الأدنى للرسوم لجميع الدعاوى القضائية وجعله 7 آلاف ليرة سورية. يتم تحصيلها عند تنظيم أي وكالة قضائية، باستثناء الدعاوى التي يقيمها العامل فقط بحقوقه العمالية. ودعوى النفقة إذا لم تقترن بطلبات أخرى.

ومع استمرار الحرب السورية، نزح آلاف المحامين وتركوا مكاتب عملهم فارغة. وبات أصحاب هذه المهنة ممن بقوا ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية يعيشون على أمل التغيير نحو الأفضل بعد أن ضاقوا ذرعاً. ولا سيما مع القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحويل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن أماكن عملها.

وتضمن القرار حينها، أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي.

ولاقى القرار الحكومي آنذاك، استنكاراً واستياء من قبل المحامين، حتى وصفه نقيبهم في سوريا “الفراس فارس”، بأنه “غير منطقي”، معتبراً أنه “غبن” للمحامين.

وأوضح “فارس” أن مهنة المحاماة “تندرج ضمن المهن الفكرية، وهي بعيدة عن المهن التجارية”، وفق صحيفة “الوطن” السورية. في حين اعتبر محامون أن الهدف منه كان لزيادة مصادر تمويل الخزينة العامة.

ووفقاً لإحصائية نقابة المحامين في عام 2020، فإن عدد المحامين المسجلين لدى النقابة يبلغ 32 ألفاً و735 محامياً.

ونتيجة هجرة المحامين وعدم دفعهم للرسوم السنوية، التي لا تقدر النقابة سوى بنسبة 5 بالمئة منها، فقد قامت بشطب أكثر من ثلث المحامين في درعا. وأكثر من نصف محامي محافظة إدلب، وفي العديد من المحافظات الأخرى. إذ ينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى. أو فقده أحد شروط تسجيله في النقابة.