استثناء مناطق الإدارة الذاتية من جديد… تمديد أيصال المساعدات إلى سوريا

نورث بالس

مددت الأمم المتحدة الإجراء الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من دون تصريح من دمشق، مدة 6 أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن، واستثنت أيضاً توصل المساعدات إلى شمال شرقها.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط فأن الأمم المتحدة أكدت أمس الاثنين على “أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا من دون تصريح من دمشق تظل «ضرورية» لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة 6 أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد في 9 تموز/ يوليو 2021، آلية دخول المساعدات إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي) لمدة ستة أشهر، مع إبقاء معبر تل كوجر/ اليعربية، مغلقاً أمام المساعدات، بعد رضوخ الأمم المتحدة والقوى الغربية للضغط الروسي.

ونصّ القرار على “تمديد لـ6 أشهر إضافية حتى 10 تموز/ يوليو”، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر الغرب أن التمديد حتى تموز/ يوليو 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

وفي تقريره المقدم في كانون الأول/ ديسمبر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استحالة إبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن “إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين”.

وتنقل الأمم المتحدة المساعدات عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا وتحديداً من معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة المصرة سابقاً)، وكذلك عبر الجبهة عن طريق إرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية ومن هناك إلى المناطق الأخرى.

ولا تصل أياً من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، وتغض الأمم المتحدة الطرف عن 5 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة وذلك لاعتبارات سياسية وخدمة لأجندات روسيا وتركيا وحكومة دمشق.

ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب دوجاريك أنه يرحب “بأي قرار” يسمح للأمم المتحدة “بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود”.

وفي عام 2014، أقر مجلس الأمن عملية نقل المساعدات عبر الحدود لأول مرة، كانت تتضمن أيضاً الدخول من الأردن والعراق. فيما توقف نقل المساعدات عبر البلدين في كانون الثاني/يناير 2020، بسبب استخدام روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن أمام دخول المساعدات الأممية عبر هذين البلدين.