نورث بالس
رداً على التقارير التابعة لحكومة دمشق والتي تشير فيها، إلى أن مصرف سوريا المركزي يمول مشتريات معامل الأدوية من المواد الأولية، نفى المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري، هذه التقارير.
وقال في تصريحات لإذاعة محلية، أمس الأحد ، إن المركزي يقول إنه يموّل مشتريات المعامل من المواد الأولية، إلا أنه ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%.
وطالب أوبري، برفع أسعار الدواء في سوريا بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها.
ويرى أن الرفع الأخير للأسعار بنسبة 30% يُعتبر ضعيفًا نسيبًا، لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة، وبعضها الآخر صار يغطي رأس المال ونادرًا ما يسجّل صنف ربحًا.
وأضاف أن الصنف الذي يسبّب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه، لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من تكلفته.
ورفض أوبري ما يُقال عن وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء، مؤكدًا التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة، وخاصة مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة.
وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة دمشق أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة بذلك قد رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.
وجاء رفع أسعار الأدوية بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرّض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.
ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة حكومة دمشق، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الأدوية “تجنبًا لانقطاع إنتاجهم”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.