الأعمال “كافالا”

نورث بالس

أبقى القضاء التركي، اليوم (الاثنين)، رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال، وهو مسجون منذ 4 سنوات من دون محاكمة، رغم التحذير الذي وجهه «مجلس أوروبا» إلى أنقرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيمثل كافالا؛ الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجدداً في 21 فبراير/ شباط المقبل، حسبما أمرت محكمة في إسطنبول.

وأتى القرار، الاثنين، في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعد «مجلس أوروبا» لهجته في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.

ولم يمثل كافالا أمام القضاة، الاثنين؛ إذ يرى محاميه أنه «محروم من حقه في محاكمة عادلة».

وأصبح كافالا (64 عاماً) الموقوف منذ 1539 يوماً خصماً لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا، وتستهدفه السلطات خصوصاً لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان؛ رئيس الوزراء آنذاك.

وحضر دبلوماسيون من 9 دول غربية على الأقل وممثلون لبعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.

وأمام تركيا؛ التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا رغم حكم صدر عام 2019 عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» يقضي بـ«الإفراج الفوري» عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم «ملاحظاتها» في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية لـ«المجلس»، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات «المحكمة الأوروبية».

وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، فستحيل اللجنة القضية مجدداً على «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في اجتماعها المقبل في 2 فبراير/ شباط. وبعدها ستقرر هذه المحكمة إن كان عدم تنفيذ تركيا قرارها يشكل خرقاً لالتزامها احترام قرارات المحكمة أم لا.

في الحالة الأولى، يمكن للجنة الوزارية، في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة؛ العضو في «مجلس أوروبا» منذ العام 1950.

وفي الخريف، طالب سفراء 10 دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها «مجلس أوروبا»، ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراءً مشابهاً ضد أذربيجان.