عضو في مجلس الشعب السوري يثير جدلاً حول مطالبته رئيس الحكومة بالاستقالة

نورث بالس

شن عضو مجلس الشعب السوري، ناصر يوسف الناصر، هجوماً لاذعاً على الحكومة السورية بمختلف وزاراتها، مطالباً رئيس الحكومة حسين عرنوس بالاستقالة، احتجاجاً على أدائها في مختلف المجالات.

وخلال الجلسة الأولى من الدورة العادية ضمن الدور التشريعي الثالث والتي عقدت الأحد، بحضور عرنوس وكافة الوزراء، تقدم الناصر بمذكرة خطية طالب فيها رئيس الحكومة بالاستقالة، نظراً لتدهور الوضع المعيشي في ظل إدارة أعضاء الحكومة الحاليين.

وقال الناصر خلال إلقائه المذكرة ضمن جلس البرلمان: “أسأل رئيس الحكومة، هل راتبك يكفيك لنهاية الشهر، إذا كان الجواب نعم، أرجو أن تدلنا على الطريقة لنستفيد منها، وإذا كان لا يكفيك، يا ريت توضح لنا كيف تصل إلى نهاية الشهر. الفساد استشرى في مفاصل المؤسسات الحكومية بشكل مرعب ومخيف“.

وتقدم عضو البرلمان إلى مختلف الوزارات ووجه إليهم تهم تتعلق بفشلهم في خدمة المواطن السوري، إذ قال متوجهاً لوزارة العدل: “دلوني أي مواطن يأخذ حقه“، في حين أضاف عن وزارة التعليم العالي: ”ما يجري بالجامعات السورية من فساد يحتاج الوقوف عنده“.

كذلك تحدث الناصر عن الفساد في وزارة الزراعة وقال: “الفساد عم فيها بشكل كامل، وما حصل في محافظة حمص (مؤسسة الأعلاف) سرقة واختلاس بالمليارات.. الفلاحين والمزارعين هجروا أرضهم بسبب الخطط الزراعية الارتجالية“.

كما وجه انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية، على خلفية الفلتان الأمني الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية وانتشار الجرائم خلال الفترة الماضية، وأردف قائلاً: “شبابنا هاجروا بطريقة شرعية أو غير شرعية، يموتون في غابات أوروبا الشرقية، وينامون في شوارع دول الخليج، ومفقودين في أربيل والعراق“.

واختتم البرلماني رسالته بمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، بعد عجزه والوزراء عن تحسين الوضع المعيشي للمواطن، إذ جاء في خطابه: “أدعو السيد رئيس مجلس الوزراء للتفكير جدياً بتقديم استقالته، وإعطاء الفرصة لمن يستطيع أن يقدّم المساعدة لهذا الشعب الصامد والصابر”.

ويعود تشكيل آخر حكومة سورية إلى أغسطس/ آب من العام الماضي، حين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس، من دون إجراء تعديلات مهمة على التشكيلة السابقة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية (مايو/ أيار 2021).

وشهدت البلاد في عهد الحكومة الجديدة المزيد من الانهيارات الاقتصادية، لا سيما بعد قراراتها المتعلقة بالتحكم في تسعير وتسويق معظم السلع الغذائية، فضلاً عن قراراتها برفع أسعار مختلف المواد لا سيما المواد النفطية.

وتتعرض الحكومة السورية للانتقادات بشكل واسع بسبب سوء إدارتها للوزارات، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية عدة، تبدأ بالنقص الشديد بالمواد الأساسية، ولا تنتهي عند الانهيار المتواصل لقيمة العملة المحلية.