ثلاثة لبنانيين وشركات عدة على قائمة العقوبات الأمريكية

نورث بالس

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات، باعتبارهم أعضاء في “شبكة دولية” لتيسير تمويل “حزب الله” ودعم “أعماله الإرهابية”.

وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة أيام فقط من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، “أوفاك” فرض عقوبات على عدد من ممولي التنظيم الموالي لإيران.

ويشمل هذه المرة الميسر المالي المرتبط بالحزب عدنان علي عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعلي عادل دياب، وهو شريك تجاري لعدنان عياد وشريك له في تمويل حزب الله، كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في 18 يناير كانون الثاني 2022، وبالإضافة إلى عدنان عياد وعلي عادل دياب، يشمل التصنيف أيضاً جهاد عدنان عياد وعشر شركات.

وعرضت وزارة الخزانة الأميركية لجهود حزب الله، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر / تشرين الأول 1997 وتنظيماً إرهابياً عالمياً في 31 أكتوبر 2001 في “التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون”، مع إظهار “كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله الإرهابية ونشاطاته غير المشروعة الأخرى”.

واتهمت وزارة الخزانة عدنان عياد بأنه عضو في حزب الله ورجل أعمال “يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول حزب الله المعاقب حديثاً عادل دياب”، موضحة أن الاثنين استخدما “شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة لـجمع الأموال وغسلها لصالح حزب الله”.

وأضافت أنها أدرجت نجل عدنان عياد، جهاد عدنان عياد، لأنه “عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد. وأعلنت تصنيف شركة “هامر أند نيل كونستراكشن” التي تتخذ من زامبيا مقراً لها وشركة “حميدكو إنفستمنت”، بسبب تقديمهما “مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعدنان عياد”.

وبالإضافة إلى هؤلاء، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة من الشركات على لوائح العقوبات، لأنها جزء من شبكة عدنان عياد وعادل دياب، وهي “شركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة” ومقرها لبنان، و”شركة غولدن غروب” و”توب فاشن جي إم بي إتش كونفيكشن” و”جمول وعياد للصناعة والتجارة”.