الشتاء الأصعب لا يمنع دمشق من حرمان عدد كبير من السوريين من “الدعم”

نورث بالس

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “لم تمنع الظروف المعيشية القاهرة التي يعاني منها السوريون خلال شتاء قاسٍ، الحكومة في دمشق، من مواصلة خطتها في تقليص الدعم الحكومي للمواد التموينية والمشتقات النفطية”.

وقالت معاونة وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان، إن “اللجنة الاقتصادية في الحكومة درست بدقة كبيرة استبعاد فئات من الدعم، بهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع”.

وأضافت الصحيفة “يعيش السوريون فترة شتاء تعدّ الأصعب خلال السنوات العشر الماضية في ظل الحرب، وذلك بسبب عدم توفر الكهرباء ومواد الطاقة والوقود اللازمة للتدفئة، حيث زادت ساعات تقنين الكهرباء لتصل في غالبية المناطق خارج مركز العاصمة دمشق إلى 22 ساعة قطع وساعتين أو أقل وصل من أصل، كما لم تحصل آلاف الأسر على الخمسين لتر مازوت التي حددتها الحكومة حصة لكل أسرة بالسعر المدعوم، 1700 ليرة للتر الواحد، فيما يصل سعر اللتر في السوق السوداء إلى 4 آلاف ليرة، مما أعاد غالبية السوريين إلى استخدام مدافئ الحطب للتدفئة، علماً بأن الفقراء يستخدمون كل ما هو قابل للاحتراق، مثل الورق والألبسة والأحذية القديمة ومخلفات البلاستيك والكاوتشوك وغيرها”.

وتقدر الأمم المتحدة نسبة الفقر في سوريا بأكثر من 80 في المائة، يعيش 60 في المائة منهم على المساعدات. وسجّل العام الماضي انهياراً في الأوضاع المعيشية قدر بـ70 في المائة، حيث ارتفعت أسعار المعيشة في مناطق سيطرة “النظام” بنسبة تتجاوز 150 في المائة. ليقابلها رفع رواتب القطاع العام بنسبة 80 في المائة، على دفعتين خلال العام الماضي.

ومنذ عام 2019. بدأت الحكومة في دمشق بتوزيع المحروقات المدعومة عبر البطاقة الذكية، ثم وسعتها خلال 2020. لتشمل المواد التموينية كالشاي والأرز والسكر، ثم الخبز عام 2021. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المواد المدعومة، إذ زاد سعر السكر بنسبة 25 في المائة، والخبز بنسبة 100 في المائة، والمازوت بنسبة 170 في المائة، والغاز المنزلي بنسبة 130 في المائة، والغاز الصناعي بنسبة 300 في المائة، والبنزين بنسبة 46 في المائة، والخبز السياحي بنسبة 40 في المائة، أما الكهرباء فتم رفع تسعيرتها لتتراوح ما بين 100 و800 في المائة.

وبينما روجت الحكومة لخطة تخليها عن الدعم ورفع الأسعار، بأن ذلك سيضمن استمرار الدعم وتحسين برامج تقنين الطاقة، حدث العكس، فبعد ارتفاع أسعار الكهرباء زاد التقنين إلى حد أدى إلى تعطل محطات ضخ المياه وشبكات الاتصالات في الكثير من المناطق، لا سيما الأرياف، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء. ومع اعتماد البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات والمواد التموينية، أصبحت رسائل التسليم تتأخر لشهور لعدم توفر تلك المواد. بينما لا تتوقف التصريحات الحكومية عن العزم على استبعاد شرائح معينة من الدعم.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن رفع الدعم الحكومي ورفع أسعار المواد المدعومة، بهدف تخفيف العبء عن الخزينة العامة، أدى إلى تخفيض الإنتاج المحلي مع توقف المزارعين والصناعيين عن العمل، لعدم الجدوى الاقتصادية، والعجز عن تحمل تكاليف الإنتاج، لا سيما المحروقات والكهرباء”.