حكومة دمشق توسع فخ “التسويات” لتصل ريف حلب

نورث بالس

تستمر حكومة دمشق في توسيع فخ ما يسمى بـ “التسويات” في سوريا وذلك للإيقاع بالشبان تلبية لمصالحها سواء من أجل تجنيدهم للخدمة الإلزامية أو تصفيتهم كمدخل للانتقام من معارضيها وإخضاع البلاد لسيطرتها.

وتنطلق اليوم الاثنين، في ناحية مسكنة بالريف الشرقي لمدينة حلب، عملية “تسوية” جديدة بإشراف “مركز المصالحة الروسي في سوريا” التابع لوزارة الدفاع الروسية وذلك على غرار عمليات “التسوية الشاملة” التي بدأتها قوات حكومة دمشق برعاية روسية أيضاً قبل يومين، في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأول أمس 29 كانون الثاني/ يناير، بدأت القوات الحكومية ، بإجراء عمليات “التسوية الشاملة” لأوضاع المطلوبين بمدينة زاكية وكامل منطقة الكسوة وبلداتها وقراها في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بإشراف مباشر من “مركز المصالحة الروسي في سوريا”.

وتروّج حكومة دمشق لما يسمى بـ “التسويات” أو “المصالحات” في بعض المناطق، بهدف بسط سيطرتها عليها، إلا أن التجربة العملية اليومية، أثبتت أن هذه “التسويات” لم تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المناطق.

وبدأت حكومة دمشق بدعم روسي في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتطبيق ما تسمى “التسويات” التي أثبتت فشلها في درعا وجنوب البلاد، في دير الزور أيضاً وهو فخ جرى نصبه للإيقاع بشبان المنطقة، بعد أن استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق الآلاف ممن خضعوا “للتسويات” في مناطق دير الزور والميادين والبوكمال، لدورة عسكرية لتزجهم فيما بعد في معارك مع داعش بالبادية السورية، وذهبت وعود دمشق لهم أدراج الرياح مع استمرار ملاحقتهم أمنياً.

وكررت حكومة دمشق سيناريو “المصالحات” وتعيد العمل عليه من جديد في شمال وشرق سوريا بشكل عام ومدينة الرقة بشكل خاص، الأمر الذي لاقى رفضاً شعبياً من أبناء وشيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة وريفها.

وفي مختلف المناطق السورية التي أجريت فيها هذه العملية بما فيها درعا وريف دمشق ودير الزور تعرض من خضع لهذه التسوية للاعتقال وزج الأغلبية في السجون بينما زج الآخرون في جبهات القتال.

وخلال هذا الشهر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أجهزة حكومة دمشق الأمنية، اعتقلت أكثر من 42 شخصاً، ممن أجروا “التسويات الأخيرة” التي شهدتها قرى المريعية والجفرة والبوليل والزباري والمو حسن في ريف دير الزور الشرقي.