نورث بالس
لفت مركز “جسور”، إلى أنّ الحصة التي سيحصل عليها من الاتفاق بين الأردن ولبنان عبر الأراضي السورية لا تشكّل سوى 4.5 بالألف من حاجته، إلا إنه يرى بالاتفاق مكسبا له من الناحيتين “الاقتصادية والسياسية.
وقال المركز إن حاجة مناطق حكومة دمشق إلى الكهرباء تبلغ يوميا 4000 ميغاواط في حال تشغيل الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية.
ويرى المركز أنه من الجانب الاقتصادي “يمكن لدمشق أن يحصل على كميات من الكهرباء بشكل غير رسمي عن طريق عملية ربط على الشبكة دون الإفصاح عنها، بحجة أن التجهيزات هي من تسرب الكهرباء، وبالتالي، يحصل على كميات أكبر أو مبالغ مالية لصيانة الشبكات المتهالكة لديه”.
أما الجانب السياسي بحسب “جسور” فـ “ينظر إلى الاتفاقية كجزء لا ينفصل عن جهود حكومة دمشق في تحقيق الأهداف التي ينشدها من إعادة التطبيع وفك العزلة العربية والدولية عنه”.
وجرى توقيع اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا في 27 يناير/ كانون الثاني 2022، وتبلغ الطاقة الفنية للاتفاقية 225 ميغاواط على أساس يومي، وتم تحديد سعر الكيلوواط الواحد بـ 0.15 دولار يدفعه لبنان للأردن مباشرة دون أن تتلقى دمشق أي أموال، بل يتم تحويل 8% من الطاقة الفعلية (قرابة 18 ميغا) لصالح مناطق سيطرته كأجور عبور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.