مسد: على المجتمع الدولي إيجاد ما يلزم لمواجهة داعش والضامنين الروسي والأمريكي لتحمل مسؤولياتها تجاه سياسات تركيا العدوانية

نورث بالس

شدد مجلس سوريا الديمقراطية على رفضها محاولات حكومة دمشق بث “الفتنة” بين المكونات، ودعت المجتمع الدولي تقديم ما يلزم لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي، وإيجاد حل مشترك للأزمة السورية مستند إلى القرار 2254 الذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين.

وكذلك ندد المجلس بالاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين ومحطة الكهرباء في قرية كركندال في ريف مدينة ديريك يوم الثلاثاء الأول من فبراير، ودعت التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا الاتحادية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر ٢٠١٩ ويدعو مجلس الأمن للتدخل لوضع حد تجاه سياسات تركيا العدوانية في المنطقة.

وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً كتابياً، إلى الرأي العام اليوم الخميس، حول الهجمات التركية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وكذلك أحداث سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

ونص البيان كالآتي:

“شن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢ هجوماً إرهابياً على سجن الصناعة بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، أحدث فوضى وأدى إلى اشتباكات في داخل السجن وفي محيطه لعشرة أيام، تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا من استعادة السيطرة على السجن واعتقال العديد منهم وملاحقة الفارين.

لقد شكل هذا الحدث تحولاً خطيراً بالنسبة للمخاطر التي يمثلها تنظيم داعش على الأمن والاستقرار في سوريا، وأعاد إلى الاعتبار إمكانيات التنظيم في إعادة ترتيب صفوفه وتنظيم أعضائه عبر الخلايا التي شكلها في المنطقة، وأثبت التنظيم مرة أخرى أنه لم يتخلى عن مشروعه المتمثل بالخلافة المزعومة، وأنه يبتغي الحصول على جغرافيةٍ تكون مرتكزاً له في نشر إيديولوجيته، وفرض سيطرته.

لقد استفاد التنظيم من المناخات السياسية الدولية غير المستقرة وصراعات القوى الكبرى في الشرق الأوسط وفي أوربا الشرقية وإفريقيا، كما استغل بشكل خاص حالة الصراع بين الأطراف الإقليمية المتصارعة على سوريا وعدم تحقيق أي تقدم على صعيد الحل السياسي، وكذلك استغل الانسدادات وسياسات اللا حل التي أنتجتها المسارات الدولية في جنيف واستانا، مستفيداً من معاداة القوى الإقليمية في مقدمتها تركيا لمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، واستغل كذلك الاعتداءات التركية العسكرية، والمستمرة على قوات سوريا الديمقراطية، كما استفاد أعضاء التنظيم من قدرتهم على التحرك والنشاط في المناطق التي احتلتها تركيا وتديرها فصائل مسلحة تابعة لها، وبالمقابل فإن الأجواء السياسية غير المستقرة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة شكلت فرصة للتنظيم لتحقيق اختراق وشن هجمات إرهابية على القوات العراقية بالتزامن مع محاولة تحرير السجناء من سجن الحسكة.

بالمقابل فإن السلطة في دمشق حاولت الاستفادة من الهجمات الإرهابية وتحوير سياقات الحدث ضمن مخطط لإشعال فتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا عبر التحريض المستمر وإثارة النعرات العرقية، بعد أن فشل مشروع السلطة المعروف بالمصالحات والذي حاولت تسويقه كبديل للحل السياسي بهدف إعادة فرض سلطة الاستبداد.

إن مجلس سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي يدين فيه العمل الإرهابي الجبان ويدين أي اعتداء على قوات سوريا الديمقراطية، فإنه يثمن بالدور البطولي لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، كما ويشيد بدور المدنيين والعشائر والقوى السياسية الذين دعموا قوات “قسد” في معركة سجن الصناعة الحسكة.

وفي الوقت الذي يتقدم فيه المجلس بأحر التعازي لأسر الشهداء والضحايا فإنه يدعو جميع السوريين على امتداد سوريا للوقوف صفاً واحداً ضد محاولات هذا التنظيم لإعادة السيطرة على المجتمع السوري عبر ترهيبه وترويعه.

كذلك يدين المجلس الإعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين ومحطة الكهرباء في قرية كركندال في ريف مدينة ديريك يوم الثلاثاء الأول من فبراير مخلفا عدداً من الشهداء وتدمير المحطة وخروجها عن الخدمة، ويدعو التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا الاتحادية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر ٢٠١٩ ويدعو مجلس الأمن للتدخل لوضع حد تجاه سياسات تركيا العدوانية في المنطقة.

ويرفض محاولات السلطة في دمشق لبث الفتنة بين المكونات، وإن المجلس يدعو المجتمع الدولي لإبداء مزيد من الحساسية تجاه خطر تنظيم داعش، وتقديم مايلزم لأجل مواجهة هذا الخطر، وفي الوقت الذي يدعو فيه المجلس المجتمع الدولي لإيجاد حل مشترك لقضية عوائل التنظيم في المخيمات والتي تشكل عبئاً كبيراً وخطراً على المجتمع في شمال وشرقي سوريا، فإن المجلس يشدد على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ وبما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين، والتأكيد على أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء التنظيم الإرهابي داعش”.