“التهرب والاختلاس أكبر من حجم الدعم الملغي”

نورث بالس

أعلنت خبيرة وباحثة اقتصادية، التهرب الضريبي واختلاس الأموال العامة الذي يحدث في سوريا أكبر من حجم الدعم الملغي من قبل حكومة دمشق.

وقالت الدكتورة والباحثة الاقتصادية رشا سيروب، إن رفع الدعم في الظروف الراهنة يشبه “الدواء الذي تكون آثاره الجانبية أكبر بكثير من استطباباته”.

وأضافت أن “هذا يستوجب تطبيق سياسة للأجور تحقق التوازن بين هيكل الأجور، وبين تكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية التي تشكل خط الدفاع الأول عن الفقراء والضعفاء، وتوفير إعانات بطالة للعاطلين عن العمل تغطّي تكاليف المعيشة الحياتية الأساسية”.

وأكدت أن “إهمال أي من هذه الركائز سيؤدي إلى مزيد من الإفقار الذي ستكون كلفته الاجتماعية على المدى الطويل أكبر بكثير من الوفر المحقق على المدى القصير جرّاء رفع الدعم”، حسب سبوتنيك.

وبحسب الخبيرة: “الإيرادات العامة الضائعة أو المهدورة الناتجة من التهرب الضريبي، واختلاس الأموال العامة، وسوء استثمار الأملاك العامة للدولة، تبلغ حجما أكبر بكثير من مبالغ الدعم، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الدعم الضمني، فهل سترفع الحكومة الدعم الضمني أسوة بالدعم المباشر من باب المعاملة بالمثل”.

من جهتها، ترى الدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد سابقا، أن “رفع أسعار حوامل الطاقة بأنواعها، بالتأكيد سيؤدي الى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي وتربية المواشي وغيرها، وسيرتفع أكثر معدل التضخم في الوقت الذي يعاني معظم الناس من ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاية الدخل”.

وأشارت إلى أن “رفع الدعم في ظل ظروف الفقر والتدني الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين وانعدام الأمن الغذائي لنسبة عالية جدا من الأسر السورية، يمكن أن ينتج عنه تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية، كلفتها تفوق كلفة الدعم الذي يجب أن يرفع بشكل تدريجي وتسبقه إجراءات كثيرة لتخفيف آثاره”، بحسب موقع سبوتنيك.