“اللجنة الأمنية” ترفض عودة أهالي أحياء في دير الزور إلى منازلهم

نورث بالس

على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على سيطرة القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، على مدينة دير الزور شرقي سوريا، إلا أنها لا تزال تمنع عودة مئات العوائل إلى أحيائهم بداخل المدينة، بحجج عدة أبزرها عدم تأمينها من مخلفات الحرب السابقة من الألغام.

مصدر مقرب من “المكتب التنفيذي” في المحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، أفاد بأن “اللجنة الأمنية بقيادة اللواء جمال اليونس، رفضت للمرة الثالثة على التوالي، مقترحاً مقدماً من محافظ دير الزور فاضل النجار، يقضي السماح بعودة أهالي أحياء المدينة المدمرة إلى منازلهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بحجة عدم تأمين المكان من مخلفات الحرب السابقة من الألغام وبقايا المقذوفات الأخرى”.

وأوضح المصدر أن “الأحياء المذكورة بالطلب، هي الرشدية والحويقة وكنامات والعرضي، وجميع هذه الأحياء تعد مراكز ونقاط أمنية لقوات “الفرقة الرابعة” و“الحرس الثوري” الإيرانية و”حزب الله” اللبناني”.

وأوضح المصدر أن “السبب وراء رفض “اللجنة الأمنية” المتكرر لعودة الأهالي، هو رفض القوى آنفة الذكر المسيطرة على تلك الأحياء، وخاصة ضباط وعناصر “الفرقة الرابعة”، من التخلي عن مقراتهم وأماكن إقامة عوائلهم”، مشيراً إلى أن “الحرس الثوري سمح قبل شهر واحد من دخول 15 عائلة إلى حي الرشدية وكان الهدف من ذلك، استخدامهم كدروع بشرية في حال تعرضوا لاستهدافات جوية”.

وتسبّب تعاقب سيطرة القوى العسكرية على مدينة دير الزور، بدءاً من منتصف عام 2012 ولغاية عام 2017، بخلو آلاف المنازل من أصحابها، حتى أصبحت بعض الأحياء خالية من السكان، ما سهل الاستيلاء عليها من قبل عناصر “الجيش السوري”، والأفرع الأمنية وعناصر الميليشيات الإيرانية الموالية لهم، تحت عدة ذرائع أبرزها العمل في صفوف المعارضة الخارجية، حيث توسعت تلك العمليات لتصل إلى مدينتي الميادين والبوكمال والنواحي التابعة لهما أيضاً.

حيث يسيطر “الحرس الثوري”، على عموم مدينة البوكمال والنواحي التابعة لها، وأجزاء كبيرة من مدينة الميادين، ولا يسمح لأي قوى أخرى متواجدة في المنطقة بالتدخل في مناطق سيطرتها.