اللجنة الدستورية السورية: يجب التوصل لحل سياسي ومعاناة الشعب يجب أن ينتهي

نورث بالس

شددت دول عربية وأوروبية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع قرب الذكرى الـ 11 للأزمة التي عصفت بالبلاد، وقالوا “مع اقترابنا من الذكرى الحادية عشرة للأزمة السورية في 15 مارس/آذار نقر باستمرار معاناة الشعب السوري، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي”.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره ممثلو الجامعة العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق وقطر والنرويج والسعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عقب اجتماع في واشنطن لمناقشة الأزمة المستمرة في سوريا.

وقال البيان المشترك الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ونقلته حصلت وكالة الأنباء الألمانية : “لا نزال ملتزمين بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يحمي حقوق كافة السوريين وكرامتهم”.

وأضاف البيان قائلا: “مع اقترابنا من الذكرى الحادية عشرة للأزمة السورية في 15 مارس/آذار نقر باستمرار معاناة الشعب السوري، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي”.

وتابع البيان “ما زلنا ندعو إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي والتشديد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بدون عوائق ومن خلال كافة الطرق، بما في ذلك من خلال إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي لا بديل عنها”.

وأردف قائلا:”وإيصال المساعدات عبر الخطوط ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585. لقد أعدنا التأكيد على دعمنا لوحدة سوريا وسلامة أراضيها والتزامنا بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره”.

وأشار البيان بالقول: ” لقد رحبنا بإيجاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن ولاحظنا جهوده لبناء الزخم، بما في ذلك من خلال عملية خطوة بخطوة، وفقا لدعمنا القوي للمضي قدما في حل سياسي شامل وشمولي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك لتنفيذ كافة جوانب أي حل مماثل.”

ودعا البيان المشترك إلى نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية في مارس/آذار.

وأكدت الدول الموقعة على البيان المشترك أنها “ستواصل الضغط من أجل المساءلة، وبخاصة عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، كما سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد مصير كافة المفقودين. لقد رحبنا بالجهود الجارية لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا.”

البيان استطرد قائلا: “دعونا إلى استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة حتى يتمكن السوريون من العودة طوعا إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية التي تأسست في عام 2019 لم تحقق أي تقدم على مدار ست جولات من المحادثات كان أخرها في أكتوبر/كانون الأول الماضي.

ويشارك في المحادثات 45 شخصا موزعة على النحو التالي، 15ممثلا للحكومة و15للمعارضة و15للمجتمع المدني.