أزمة فقدان الزيت النباتي في مناطق الحكومة السورية.. ما هي الحلول؟

نورث بالس

تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية، منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، نقصاً حاداً في مادة الزيت النباتي يرافقه ارتفاع كبير في سعرها.

وأثارت التغطية الإعلامية الحكومية لتوزيع المادة على صالات السورية للتجارة، موجة استياء لدى سكان وسط اتهامات للحكومة بأن العملية “دعائية”، وأن الكميات التي وزعت لا تغطي حاجة السكان.

وبدأت صالات السورية للتجارة، أمس الأحد، بتوزيع المادة عبر البطاقة الذكية، سبقه تصريحات مسؤولين في وزارة الداخلية وحماية المستهلك ببدء عملية التوزيع.

والسبت الماضي، قال وزير التجارة وحماية المستهلك في الحكومة السورية عمرو سالم عبر منشور على صفحته في “فيسبوك” إن الكميات الموجودة جيدة في الأسواق.

وأضاف سالم أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض تدريجيّاً خلال الأسبوع الحالي والقادم.

وأشار أن السوريّة للتجارة ستؤمّن كميّة ٢٥ ألف طن بمعدل 25 مليون عبوة من زيت دوار الشمس بأسعار ممتازة خلال شهر رمضان وبعده.

وسبق تصريح “سالم” إعلان وزير التموين، عن توقف بعض معامل الزيوت عن البيع أو أنها خفضت الكميات المباعة، كما رفعت سعر مبيع الليتر لتجار الجملة إلى 9600 ليرة سورية ويباع للسكان بأكثر من 11 ألف ليرة.

وقال مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تسجيل مصور، نشرته المؤسسة عبر صفحتها في فيسبوك، إن ليتر الزيت النباتي سيباع على البطاقة الإلكترونية بـ8200 ليرة في صالات المؤسسة، بمعدل عبوة واحدة لكل بطاقة شهرياً.

وأشار إلى أن سبب بيع عبوة واحدة فقط بدلاً من عبوتين شهرياً، يعود إلى أن هذه الكميات من الزيت “أمّنت كحالة إسعافية إلى حين استقرار حالة الأسواق”.

وقال هزاع إنه لا علاقة لهذه الكميات بالتوريدات القادمة التي تحدث عنها وزير التجارة الداخلية.

والأربعاء الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، عن أمين سر “جمعية حماية المستهلك” عبد الرزاق حبزه، أن “ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكل يومي”.

وارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 7800 قبل أسبوع ليصل إلى 12 ألف ليرة اليوم مع عدم توفره في الأسواق.

وعلل “حبزه” ارتفاع سعر المادة المتواصل، “بإحجام التجار عن طرح المادة في الأسواق”.

وقال إنه لا يوجد “أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع باعتبار أنه لم تصل توريدات جديدة إلى البلد، والكميات المتوفرة في المخازن لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار”.

وتداولت وسائل إعلام عن مصادر لها، أن الوزارة رفضت طلب أصحاب المعامل برفع التسعيرة ما دفع الأخيرة لتخفيض الإنتاج ورفع السعر على تجار الجملة.

وقالت المصادر إن الوزارة عمدت إلى مصادرة الزيت من الأسواق لصالح السورية للتجارة، بعد وعود من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ببيع الزيت النباتي الحر في صالاتها عبر البطاقة الذكية.

وتنتهج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً نهجاً يتلخص في مصادرة البضائع التي ترى أن التجار يتحكمون بسعرها بين الحين والآخر، وطرحها للبيع بمخصصات محددة، بحسب المصادر.

وقبل أيام، حذر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، من وجود زيت نباتي مزور يحمل اسم ليو (Lio) في الأسواق.

وطالب سالم عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، “بمقاطعته وعدم شرائه”.

وقال سالم: “يوجد في الأسواق زيت نباتي يحمل اسم ليو Lio، وهو زيت مزور ومهرب والعلامة التي عليه مزورة”.

وأضاف أن “دوريات حماية التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادرت كميات كبيرة من هذا الزيت وتتابع مداهمة المحال التي تعرضها أو تخزنها”.