بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية إلى بلاده

نورث بالس
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلاً إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
وقال بايدن، إن “الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية”، داعياً الكونغرس إلى الموافقة على حزمة مساعدات “بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا”.
ولفت بايدن إلى أن “قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيضر بالولايات المتحدة نفسها، لكن واشنطن تعتقد أن عليها اتخاذ هذه الخطوة”.
وبحسب بايدن، “سترتفع أسعار البنزين بعد حظر النفط والغاز الروسي، وستحث السلطات الأمريكية القطاع الخاص على عدم تضخيم الأسعار بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا، فهي ستحارب المضاربين”.
وقال: “حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية نتيجة ارتفاع سعر الوقود وأسعار البنزين ارتفعت 75 سنتاً وسترتفع أكثر، سأقوم بما في وسعي لتخفيف وطأة رفع الأسعار”.
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر واردات النفط الروسية، في خطوة من شأنها أن تشدد العبء على الاقتصاد الروسي، كرد على هجوم موسكو على أوكرانيا.
وبحسب ما ذكرته الصحف الأجنبية، فإن القرار جاء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلانها الحرب على أوكرانيا.
وأتت هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالاً صارخاً للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.
ووفقاً لما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتزم إعلان قرارها بفرض حظر على واردات الولايات المتحدة من الطاقة الروسية، دون مشاركة حلفائها الأوروبيين.
وأكدت الوكالة نقلاً عن شخصين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، ما ذكره المسؤول في الإدارة الأميركية أن الحظر سيشمل النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم.
وذكر مصدر ثالث أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يعتمدون بشكل أكبر من الولايات المتحدة على الطاقة الروسية.
وفي هذا الشأن، ‌‏نقلت رويترز عن شركة “ريستاد إينرجي” لأبحاث الطاقة بأن أسعار النفط العالمية قد ترتفع إلى 200 دولار لكل برميل إذا فرضت الولايات المتحدة وأوروبا حظراً على واردات النفط والغاز الروسيين.
ويذكر أن أسعار النفط العالمية زادت بقيمة 4 أضعاف.
وجدير بالذكر أن الغاز والنفط في روسيا لم يتأثرا حتى الآن بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بسبب القلق بشأن التأثير الاقتصادي، لا سيما على أوروبا، التي تعتمد بشكل أكبر على النفط الروسي، وعلى وجه الخصوص الغاز الطبيعي. أعلنت كندا فرض حظر على النفط الخام الروسي.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن النفط الروسي شكل حوالي 3 % من جميع شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي. بشكل عام، شكلت واردات النفط والمنتجات البترولية الروسية حوالي 8 % من إجمالي استيراد الولايات المتحدة. تراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الروسي في عام 2022 إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ 2017، وفقاً لشركة الاستخبارات «كبلر».
وحذرت روسيا أمس من «عواقب كارثية» على سوق النفط العالمية في حال فرض حظر على صادراتها النفطية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك إنه «من الواضح تماماً أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية».
ورأى أنه «لن يكون من الممكن التكهّن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.
وأكد نوفاك أنه من المستحيل التعويض بشكل سريع عن إمدادات النفط الروسي إلى السوق الأوروبية من مصدر بديل وحذر من أن «ذلك سيستغرق عدة سنوات وسيكون أغلى بكثير على المستهلكين الأوروبيين الذين سيكونون الضحايا الأوائل لمثل هذا السيناريو».
وتابع نوفاك «لدينا الحق الكامل في اتخاذ قرار مماثل وفرض حظر على إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1» الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. لكنه أضاف «لم نتخذ قرارا مماثلا في الوقت الحاضر … مع أن السياسيين الأوروبيين يدفعوننا إلى ذلك بتصريحاتهم واتهاماتهم».