تساؤلات حول قانون “الجرائم الإلكترونية” في سوريا

نورث بالس

وافق مجلس الشعب، أمس الأربعاء، على مواد في مشروع قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

القانون الذي طالما أثار الجدل منذ طرحه بسبب تقييد التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، أقرت مواده بأن الحكومة السورية ستعاقب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامات إذا قوضوا الاقتصاد بمنشوراتهم.

الإجراءات الجديدة هي جزء من قانون واسع للأمن السيبراني لمنع الجرائم عبر الإنترنت. وبما في ذلك الاحتيال على بطاقات الائتمان والتشهير والتجديف.

ومن شأن خرق القانون الجديد أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و15 عاماً. وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية (4000 دولار أمريكي).

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أمس الأربعاء، فإن الجرائم على الإنترنت ستشمل “الإساءة إلى الوضع المالي للدولة بمنشورات تقوض النظام المالي وأسعار الصرف”. إذ تتطلع الحكومة إلى حماية الدولة من التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من 11 عاما من الحرب المدمرة والعقوبات الدولية التي أضرت بالاقتصاد، حسب وصفها.

ومن خلال توسيع سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمنح القانون الجديد أساساً قانونياً للإجراءات المعمول بها بالفعل لإسكات المعارضة ضد التضخم المتزايد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وزيادة الفقر، بالإضافة إلى السوريين الذين يستخدمون أسماء مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب تحديد الهوية.

قوبل تعديل مقترح على بعض مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، أمام مجلس الشعب (البرلمان) بموجة غضب وسخط عارمين من سوريين عموماً، وصحفيين وناشطين بدمشق…لأنه يساءل الناس على “نواياهم”

فارتفعت أسعار القمح والذرة في الأسابيع الأخيرة، بسبب العقوبات الدولية الشاملة المفروضة على روسيا. فحتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، كانت هناك احتجاجات أبرزها في محافظة السويداء الجنوبية؛ بسبب التأثير الاجتماعي والاقتصادي للصراع السوري.

ويرى حقوقيون، أن سن القانون في هذا الوقت له أبعاد لا تراها الحكومة. إذ إنها في حين ترى أنها قد تحد بهذا القانون من السخط الشعبي. إلا أن ذلك سوف ينعكس عليها في مرحلة من المراحل. وأبرز مثال في الفترة الحالية، عندما خرج أهالي السويداء بعد استبعاد الحكومة لحوالي 600 ألف عائلة من منظومة الدعم الحكومي.

نتيجة للأزمة الأوكرانية، كان لارتفاع أسعار الخبز العادي والسياحي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الزيوت، تأثيراً عميقاً على تسعير جميع أنواع الأطعمة الشعبية في العاصمة دمشق، ومع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية في سوريا، وفوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، تحدثت بعض التسريبات مؤخراً، عن نية حكومية برفع سعر مادة البنزين.

هذا القرار سينعكس حتماً بشكل سلبي على معظم السلع والخدمات في دمشق، فطبقا لمصادر محلية عادت الطوابير إلى محطات البنزين في العاصمة دمشق، مع تأخر ملحوظ في وصول الرسائل لأصحاب المركبات المدعومة حكومياً“. في حين يتخوف الأهالي من قرار محتمل من قبل الحكومة برفع أسعار البنزين، تزامناً مع ندرة المادة في محطات الوقود.

كما شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع فبراير/ شباط الماضي، ازدياداً جنونياً في أسعار المواد في دمشق، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين. وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.