نُذُرُ تصعيد أمني في السويداء

نورث بالس

يعود التوتر الأمني إلى واجهة الأحداث في محافظة السويداء، وذلك بعد نشر القوات السورية حواجز عدة في المحافظة، التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع رفضاً للواقع الاقتصادي التي تعيشه البلاد مؤخراً.

وأفادت مصادر محلية في السويداء بوقوع اشتباكات بين حواجز تابعة للقوات السورية، ومجموعات تابعة للفصائل المحلية، وذلك على طريق بلدة قنوات بريف السويداء، وسط مخاوف من الأهالي من احتمالية تصعيد عسكري وأمني من قبل السلطات الحكومية.

نشر الحواجز

وأفاد مصدر محلي، إن التوتر بدأ بالتصاعد في محافظة السويداء منذ 4 أشهر عندما تم تعيين المحافظة الجديد، حيث عمد الأخير إلى استقدام تعزيزات عسكرية، ونحو ألف عنصر إلى المحافظة.

وأضاف أن القوات العسكرية بدأت بنشر حواجز عسكرية مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإصلاح اقتصادي، بعض الحواجز بدأت بمضايقة المارة ومحاولة مصادرة السيارات الخاصة.

وحول الأحداث الأخيرة، أكد المصدر أن الفصائل المحلية هاجمت أحد الحواجز، الأربعاء، على طريق القنوات، رداً على انتهاكات الحاجز، وتم طرد العناصر إلى خارج المنطقة.

واستبعد المصدر احتمالية إقدام القوات السورية على عمل عسكري باتجاه السويداء، لأن أغلب الحواجز استجابت اليوم لتحذيرات الأهالي وانسحبت خارج المناطق السكنية.

وبحسب المصدر؛ فقد جدد أهالي السويداء دعواتهم للخروج بمظاهرات السبت القادم، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وتشهد محافظة السويداء احتجاجات شعبية، منذ مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، اعتراضاً على سياسات حكومة دمشق الاقتصادية، وإصدار قرارات “برفع الدعم” عن عدة شرائح في المحافظة، وسط تدهور الوضع المعيشي.

ومطلع الشهر الجاري تداولت مجموعة من المواقع والشبكات المحلية المعنية بأخبار السويداء، يوم الجمعة، تسجيلاً مصوراً قالوا إنه لأعضاء اللجنة المنظمة للحراك الشعبي السلمي بالسويداء، الذين ذكروا بدورهم في بيان: “مطالب هذه الاحتجاجات الشعبية“.

وجاء في بيان اللجنة أن مطالب الحراك في المحافظة قائمة على تحقيق دولة مدنية عادلة من دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي أو احتكار للسلطة، مؤكدين على مطالبهم تتمثل في “إقامة دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد واستبداد، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عنها، وإعادة المال المنهوب إلى خزينة الدولة“.

وأشار البيان إلى، أنه “لا يجوز رفد الخزينة من مال الشعب، وإلغاء “البطاقة الذكية“، وتأمين جميع حقوق المواطن السوري وفق الدستور لتحقيق العيش الكريم وتأمين جميع متطلباته، إضافة إلى إلغاء الموافقات الأمنية للبيوع العقارية والوكالات والرسوم الجمركية، كذلك، رفع القوة الشرائية للمواطن السوري وضبط الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن“.

وحتى الآن لا استجابة من قبل الحكومة، بل على العكس، أقدمت على إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة، ووصول قناصين تابعين لـ “حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران، إلى مبنى فرع “الأمن العسكري” في السويداء ضمن استعدادات لـ “مواجهة الاحتجاجات في السويداء“.