النظام التعليمي السوري في تدهور… 6.6 مليون طفل سوري بحاجة مساعدة

نورث بالس

قالت تقارير أن قطاع التعليم فر تراجع كبير داخل المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق وهناك مفارقة بين أرقام 2010 و 2021 وهناك 6.6 مليون طفل سوري بحاجة مساعدة.

ويعاني قطاع التعليم بشقيه “التربية والتعليم العالي” تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة السورية إذ تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان عليه في عام 2010، وفق ما نقله موقع “قاسيون”.

وخلال العام الماضي، واصل وضع قطاع التعليم تراجعه بشكلٍ استثنائي، وذلك نتيجة عوامل عديدة، أهمها الوضع الاقتصادي، الذي دفع أعداداً كبيرة من الأطفال قسراً إلى عدم الالتحاق بالمدارس والنزول إلى سوق العمل لتغطية الفارق الهائل بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة في البلاد.

ووفقاً لتقديرات منظمات الأمم المتحدة، فإن نظام التعليم الرسمي في البلاد غير قادر على استيعاب جميع الأطفال ممن هم في سن الدراسة والاحتفاظ بهم. حيث يستمر العديد من الطلاب في التعلم في بيئات تعليمية غير مواتية أو غير آمنة.

ويوجد وسطياً صف دراسي واحد لكل 54 طفلاً في سن الدراسة، غير أن النسب مثيرة للدهشة في بعض المحافظات، مثل إدلب (صف دراسي لكل 178 طالب) ودمشق (صف دراسي لكل 101 طالب) وريف دمشق (صف دراسي لكل 94 طالب).

ومن أجل “حل” هذه المشكلة، تعمل بعض المحافظات من خلال نظام مناوبات تدريسية، صباحية ومسائية.

ولا يزال العديد من الأطفال الملتحقين بالمدارس يعانون من تقليل وقت التعلم الضروري واللازم لهم وذلك بسبب نظام المناوبات المتعددة السائد، بالإضافة إلى فترات تعليق الدراسة بسبب استمرار انتشار فيروس كوفيد-19 في بعض المناطق، فضلاً عن ذلك، يعاني الأطفال من المسافات البعيدة بين منازلهم ومدارسهم.

وانخفضت مخصصات حكومة دمشق في موازنتها العامة لعام 2021 بشكل متسارع مقارنة بالأعوام السابقة إذ بلغت مخصصاتها في عام 2010 لقطاع التعليم 1,7 مليار دولار فيما وصلت إلى مجرد 411 مليون دولار في عام 2021 ، وذلك وفقاً لسعر صرف الدولار لدى مصرف سورية المركزي، أي أن حصة التربية والتعليم العالي من الإنفاق التقديري للحكومة في عام 2021 لا تتجاوز 24% من الحصة ذاتها في موازنة العام 2010.

بكلام آخر، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي على التربية والتعليم (75.9%) قد تم سحبه خلال 11 عاماً.

وتقدّر أرقام الأمم المتحدة أن ما يقارب 6.6 مليون طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة على صعيد التعليم، ويبلغ عدد الإناث منهم 3.1 مليون (47%)، بينما يصل عدد الذكور إلى 3.5 مليون طفل (53%)، بينهم 54% حاجتهم شديدة.