ارتفاع أسعار الأدوية في سوريا والعوامل السبعة

نورث بالس

دفعت 7 عوامل حكومة دمشق إلى رفع أسعار الأدوية بالتعاون مع الشركات المنتجة لها، في ظل الأزمة الاقتصادية والتي تشمل كافة النواحي التي تمر بها المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق.

وأرجع مدير شركة “تاميكو” للصناعات الدوائية الحكومية، فداء العلي، ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها الشركة خلال الأيام القليلة الماضية على الرغم من تصريح نقيبة الصيادلة أن “الأسعار لن ترتفع”، إلى عدة عوامل.

وقال العلي، في حديث إلى إذاعة محلية أمس الخميس، إن أسباب الارتفاع تعود للمكونات الداخلة بتحضير الأدوية ومعظمها مستوردة، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وامتناع الكثير من الشركات الأجنبية عن توريد البضائع إلى سوريا.

وأدى ارتفاع أسعار الشحن حول العالم وخاصة الشحن البحري، وارتفاع مستوى الرواتب والأجور في البلاد، إلى تحميل وحدة المنتج تكاليف عالية.

وتحدث العلي عن اضطرار الشركة إلى استيراد المواد الأولية عن طريق محطتين أو أكثر لتصل إليها، ما يسبب ارتفاعًا في أجور النقل.

كما تلجأ الشركة إلى المولدات بسبب الوضع الكهربائي السيء، ما يؤدي إلى ازدياد التكاليف بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

وأضاف العلي أن القطاع الخاص في الصناعة الدوائية رفع أسعار الدواء في وقت سابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وكلما ارتفعت أسعار المواد الأولية تضطر الشركة إلى رفع سعر الدواء لتفادي الخسارة وتآكل رأس المال، بحسب العلي، فتمويل الشركة ذاتي من المبيعات وليس من الخزينة العامة للدولة.

وكان المدير التنفيذي لشركة “أوبري” للصناعات الدوائية، زياد أوبري،أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن مبيعات الأدوية محليًا تكون بالليرة السورية، بينما تُشترى المواد الأولية بالقطع الأجنبي.

ونفى أوبري، تمويل مصرف سوريا المركزي مشتريات معامل الأدوية من المواد الأولية.

ويبلغ عدد معامل الأدوية في سوريا 85 معملًا، ثنان منها حكوميان (الديماس، تاميكو) وما تبقى معامل خاصة.

وفي 23 من شباط الماضي، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة دمشق رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة، وبررت قرارها بـ”استكمال توفرها” في الأسواق المحلية، بعد “إعادة دراسة” التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.