عقوبات أميركية جديدة تطال القطاع المالي الإيراني

نورث بالس
كشف مساعد جمهوري بالكونغرس الأميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على الصناعة المالية الإيرانية في أقرب وقت، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية المقررة في 3 نوفمبر القادم.
وقالت رويترز إن من شأن هذه الخطوة أن تمنع إيران من الدخول في القطاع المالي العالمي، بعد أن أعلنت واشنطن، الشهر الماضي، “عودة” أو استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، وهو تأكيد رفضه الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين، والمؤيدين لإيران في أعضاء مجلس الأمن الدولي، روسيا والصين.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من جانب واحد، في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي خُففت بموجب الاتفاق.
وانخفضت صادرات النفط الإيرانية، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من هذا العام.
وقال خبراء إن خطوة الخميس قد تضر بقدرة طهران “حتى على تأمين السلع الإنسانية مثل الأدوية”، إلا أن الإدارة الأميركية رفضت هذه الادعاءات مشددة مرارًا على أن عقوباتها لا تشمل المساعدات الإنسانية وقدمت يد المساعدة لطهران في أزمة كورونا، مبادرة رفضها النظام بشدة.
وأعاد ترامب فرض العقوبات الأميركية على كل شيء، بداية بالنفط إلى الشحن والأنشطة المالية.
وبينما استثنت واشنطن المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمنع بالفعل من التعامل مع الجمهورية.