استمرار ارتفاع أسعار الخضار والفواكه مع قدوم رمضان

نورث بالس

البرد والصقيع.. كانت الجملة الأكثر تكراراً على لسان المسؤولين في حكومة دمشق، خلال تبريرهم لارتفاع أسعار الخضار والفاكهة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، في حين تؤكد المصادر المحلية، اليوم الأربعاء، أن أسعار الخضار لا تزال في ارتفاع رغم تحسن الطقس وانتهاء البرد والصقيع.

صحيفة “الوطن” المحلية أكدت أن واقع أسعار الخضار لم يتغير ولم يشهد أي انخفاض مع تحسن الطقس، “بل على العكس تماماً، فبورصة الأسعار لا تزال تشهد ارتفاعات يومية والأسعار مازالت تزداد غلياناً”، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير عن الأسعار في الأسواق السورية، اليوم الأربعاء: “على الرغم من طرح البطاطا المصرية في السوق وفي صالات السورية للتجارة، إلا أن سعرها مازال مرتفعاً ووصل لحدود 3 آلاف ليرة، ناهيك عن سعر الباذنجان الذي واصل ارتفاعه ووصل سعر الكيلو لحدود 3500 ليرة وسعر كيلو البندورة الذي تراوح بين 3300 ليرة و4000 ليرة، والزهرة ما بين 2000 و2500 ليرة والبصل وصل لحدود 1500 ليرة“.

من جانبه برر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه “أسامة قزيز” عدم انخفاض الأسعار مع تحسن الطقس بـ“عدم مرور المدة الزمنية الكافية التي تؤدي لزيادة نمو النبات وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن تحسن ودفء الجو بدأ منذ يومين“، وأضاف: “نحتاج لفترة زمنية أطول بحدود أسبوع كي يتحسن الإنتاج وتتوفر المواد في السوق بشكل أكبر”.

وتشهد الأسواق السورية حالة من فوضى الأسعار، في ظل فشل الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن القرارات الحكومية المتتالية التي ساهمت بارتفاع تكاليف الإنتاج على التجار وأصحاب المحال التجارية.

أثبتت الوقائع على الأرض، أن الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختصة غير ذات جدوى في عملية خفض الأسعار والحد منها.

فقد وصف رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي”، قبل أيام، كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية من فوط أطفال ومنظفات وغيرها.

وحمل “المعقالي” حينها، دوريات التموين وحماية المستهلك مسؤولية ذلك نظرا لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم، خاصة أن هناك تجاراً محتكرين همهم الاستفادة من الأزمة ورفع أسعار السلع وزيادة أرباحهم الفاحشة المرهقة للمواطن، وأضاف “نناشد التجار ورجال الأعمال بأن يتقوا الله في الوطن وخاصة أننا قادمون على شهر رمضان“.

وظهرت قبل أيام، تصريحات متناقضة لمسؤولين حكوميين، كتصريح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، بعدم وجود دراسة لرفع أو تعديل سعر أي مادة غذائية في الأسواق، في حين أن الأسعار في الأسواق تثبت عكس ذلك، إضافة إلى التواطؤ الذي تقوم به دوريات حماية المستهلك عند ضبطها للمخالفين، حيث لا تقوم بواجبها في تنظيم ضبوط ومخالفات، بل لا تقوم بأي شيء تجاههم فيما يعتبره المواطنون “لفلفة” للأمور.

الكثير من الحجج، والشماعات التي يعلق عليها المسؤولون الحكوميون فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية، وجنون الأسعار الذي لم يعد لدى السوريين قدرة على تحمله، في حين لا تعدو الوعود اليومية عن كونها إبراً مخدرة للمواطنين للبقاء على أمل بتغيير نحو الأفضل.