اتهامات متبادلة بين وزير التجارة الداخلية السوري وناشط حول الفساد

نورث بالس

منذ أسابيع ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مرمى الاتهامات، بعد خروج العديد من قضايا الفساد إلى الواجهة، ونشرت بعض المصادر تفاصيل عن مناقصات بمئات الملايين جرت بآليات غير مشروعة، فضلا عن اتهامات للوزير عمرو سالم باستغلال منصبه، الأمر الذي دفعه للرد.

وخلال الساعات الأخيرة شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تبادل للاتهامات بين الناشط غسان جديد، الذي نشر العديد من التفاصيل حول قضايا فساد متعلقة بوزارة التموين من جهة وبين وزير التموين عمرو سالم من جهة أخرى.

واتهم جديد الأربعاء في منشور نشره عبر صفحته بفيسبوك وزارة التموين، بـ“بمخالفة القوانين والمتاجرة بمخصصات أسر الشهداء التي تأتي من مصادرات الجمارك“، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتوجيه هذه المخصصات لبعض أصدقاء القائمين على الوزارة، حسب قوله.

وأضاف جديد: “هل تستطيع أن تجيب الرأي العام يا سيادة الوزير : لماذا شركة عشتار لتصنيع المواد الغذائية مازالت بدون عمل منذ أربعة أشهر، وهل ستتهم القيادة المركزية للحزب مالكة هذه المنشأة بأنها تأخرت بإجراء عقد الاستثمار معكم، أم أن زيارات السيد نذير عمرو سالم ابن سيادتكم ومع فرق دراسات خلبية لتقييم هذه المنشأة جعلت المستثمرين يبتعدون عن تشغيلها على أمل أن تجدوا من يشارك ابنكم نذير لتشغيل هذه المنشأة التي كانت تغطي صالاتكم بكافة أنواع المربيات والبقوليات المطبوخة والمعلبة وبرب البندورة وخاصة في شهر رمضان المبارك“.

من جانبه رد الوزير على اتهامات جديد، نافياً كل ما جاء في منشوراته، وقال: “كل ما يكتبه مجرد كذب وافتراء وتجاوز للقانون، وأضاف مؤكداً أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس كوزير إن ابنه «مثل أعلى في الأخلاق والنّزاهة في خدمة بلده على حسابه الشخصي“.

وتابع: «أمّا المصادرات التي قال غسان جديد أنّها سرقة لحقوق أبناء الشهداء، فيثبت غسّان جديد أنّه إمّا يكذب أو يعتمد على مصادر معلومات رخيصة وفاسدة، فزيت السيّارات والماكياجات ليست من غذاء أبناء الشهداء، ونحن سنفدّم في رمضان مئات السلال الغذائية لذوي الشهداء».

وعاد جديد للرد على كلام الوزير، اليوم الخميس، ووضع نفسه تحت القانون، وقال: “أنا لم اتطرق للقضايا الشخصية ولولا تدخل ابن سيادته بعمل الوزارة لما ذكرت اسمه وفقه الله وحماه”.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الناشط غسان جديد، وزارة التجارة وحماية المستهلك، متحدثاً عن قضايا فساد كبيرة داخل الوزارة.

ومنتصف الشهر الجاري كشف جديد، تفاصيل عن فضيحة فساد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك خلال عقد مناقصة لاستيراد 25 مليون ليتر زيت نباتي، لسد النقص الحاصل في الأسواق السورية.

واتهم جديد في منشور له عبر فيسبوك وزارة التموين، باعتماد عرض محدد للمناقصة، دون النظر أو الاهتمام للعروض الأخرى المقدمة من العديد من التجار والشركات، وهي عروض كانت ستكون أرخص من العرض المعتمد ما سيوفر عشرات الملايين على خزينة الدولة.

وتشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وسط فوضى أسعار تعيشها الأسواق السورية، فيما تقف الحكومة عاجزة عن ضبط الأسواق وتأمين المواد بأسعار مناسبة، وتكتفي بإطلاق الوعود وإقرار “الحلول الترقيعية”.