منذ بداية 2022 شهدت درعا 117 استهداف راح ضحيتها العشرات

نورث بالس

في ظل الفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا، حيث شهدت 117 استهدافاً بطرق وأساليب مختلفة، قتلى على أثرها العشرات من المستهدفين.

وسط الفوضى والفلتان الأمني في عموم محافظة درعا، جنوب سوريا، بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ بداية العام، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان 117 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وقع آخرها في ريف درعا الشمالي، منتصف ليل الأربعاء – الخميس الماضي، حيث عمد مسلحون إلى استهداف منزل أحد الأشخاص في بلدة محجة شمال درعا بالرصاص، ما أدى لإصابة زوجة صاحب المنزل وابنه بجراح خطرة، جرى نقلهما إلى المشفى على أثرها.

كما هزت جريمة مروعة مناطق ريف درعا الشرقي، يوم الأربعاء الماضي، حيث قتل أطفال بالسلاح الأبيض، وهم الرضيع أحمد القداح (8 أشهر)، وشقيقه عبد الرحمن عبد (أربع سنوات)، وأُصيبت شقيقتهما منار بجروح خطيرة نُقلت على أثرها إلى المشفى، أثناء حادثة سطو على منزلهم في مدينة الحراك بالريف الشرقي من محافظة درعا. وسجلت الجريمة «ضد مجهولين استغلوا فرصة سفر الأب خارج القطر، وخروج الأم من المنزل، وقاموا بمداهمة المنزل»، حسب مصادر.

ورجحت إدارة الأمن الجنائي أنّ دخولهم كان بغرض السرقة، ثم تطور إلى جريمة مروعة، وضرب الأطفال على رؤوسهم وأجسامهم بأدوات حادة؛ ساطور وسكاكين.

كما أصيب قبل يومين طفل (12 عاماً) برصاص عناصر مفرزة أمن الدولة، أثناء وجوده مع أطفال آخرين في منطقة المسلخ بمدينة الحارة بريف درعا الشمالي، وادعى العناصر إصابته عن طريق الخطأ. كما قُتِل قبل أيام قليلة 3 مدنيين؛ اثنان منهم من محافظة القنيطرة قُتلا في ريف درعا الغربي.

وفي ظل استمرار حالة الانفلات الأمني والاغتيالات في محافظة درعا، رغم خضوعها إلى عدة اتفاقيات تسوية مع حكومة دمشق وعمليات لسحب السلاح منذ عام 2018، شهدت المحافظة وفقاً لإحصائيات المرصد السوري، مقتل 97 شخصاً منذ شهر يناير (كانون الثاني)، راح ضحيتها 55 من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وشملت عمليات القتل والاستهداف مدنيين ومعارضين سابقين وقوات حكومة دمشق وأطفالاً، وتسجل معظم هذه العمليات ضد مجهولين، وغالبيتها كان عبر زرع ألغام (عبوات ناسفة)، أو الاستهداف المباشر بالرصاص، أو عمليات السطو المسلح.

وبحسب ناشطين في درعا، فإن هذه الحوادث تتكرر منذ سنوات بشكل شبه يومي في المنطقة، وسط انعدام المحاسبة والملاحقة، وتفتح الباب أمام متهمين عدة لهم مصالح في المنطقة الجنوبية بخلط أوراقها وإبقائها بحالة غير مستقرة وغير آمنة.