نورث بالس
على غرار الدانمارك، تحاول السلطات في السويد إنفاذ قانون الترحيل لطالبي اللجوء السوريين الذين رُفضت طلباتهم، لكن مع عدم القدرة على القيام بذلك، بالرغم من التقارير التي تم التحقق منها عن إصدار وكالة الهجرة أوامر ترحيل ضد اللاجئين السوريين على أساس أن مناطق معينة في سوريا أصبحت آمنة، فإن هذه الأوامر لم تنفذ بعد.
رغم صدور أحكام الترحيل، قالت المحامية، “نادية حاتم”، لأن دمشق تعتبر آمنة بنظر السلطات السويدية، أصدرت مصلحة الهجرة العديد من أوامر الترحيل ضد طالبي اللجوء السوريين.
ونقل موقع موقع “الكومبس” المختص بأخبار اللاجئين، رسالة من طالب لجوء سوري وصف فيها معاناته وعائلته نتيجة قرار الترحيل الصادر عن مصلحة الهجرة. وبسبب حكم نهائي في قضيته، لم يعد من حقه في الاستعانة بمحام بموجب قانون الهجرة.
خالد (اسم مستعار) من ريف دمشق، يقول إنه خدم في الجيش السوري كمساعد حتى عام 2012، عندما انشق بسبب الأحداث في سوريا في ذلك الوقت. حيث لجأ هو وعائلته إلى مخيم الزعتري في الأردن.
وبعد إقامة مطولة في المخيم، أُمر هو وأسرته بالرحيل من الأردن في غضون 15 يوماً. ولم يتمكن من العودة إلى سوريا بسبب فراره من الجيش والحكم عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات. إذ سافر إلى تركيا مع عائلته، ثم إلى السويد، حيث وصل عام 2019 وقدم طلب لجوء.
وبعد ثلاث سنوات في السويد، قررت مصلحة الهجرة ترحيل خالد وعائلته؛ لأن دمشق تعتبر مدينة آمنة. وعلى الرغم من تقديم خالد طعن عدة مرات في قرار رفض اللجوء، لكن دون جدوى. حيث أمرته دائرة الهجرة بالحصول على جوازات سفر ومغادرة البلاد.
وعن تبعات القرار، نقل الموقع ذاته، عن المحامية العراقية في السويد، الخميس الفائت، قولها تعليقاً على قضية خالد: “لأن دمشق بنظر السويد تعتبر “مكاناً آمناً”، فهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالترحيل، فقد صدرت عدة أحكام في هذا الصدد”.
وشجعت المحامية خالد، على الرد على سلطات الهجرة وتنفيذ متطلباتها، لأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يضر بمصالحه.
وأوضحت المحامية، أن “أحكام الترحيل بحق السوريين لا تنفذ لأنه لا سبيل للذهاب إلى مطار دمشق”. ونتيجة لذلك تصدر أحكام الترحيل مع وقف تنفيذ القرار لعدم القدرة على السفر. وهذا مفيد بالنسبة لخالد، لأنه سيسمح له بمحاولة اللجوء مرة أخرى في السويد. وفق تعبيرها.
الجدير ذكره، أنه في مطلع 2022، أعلنت السويد أنها منحت أكثر من 27 ألف لاجئ سوري جنسيتها خلال العام 2021، في الوقت الذي يقدر فيه عدد السوريين المتواجدين في البلاد بنحو 200 ألف لاجئ.
وعلى الرغم من أن السويد كانت منذ فترة طويلة دولة مرحبة بالمهاجرين أكثر من غيرها في أوروبا، إلا أن الحكومة السويدية سحبت في السنوات الأخيرة تصاريح الإقامة من بعض اللاجئين السوريين، في محاولة لترحيلهم.
وفي أغسطس/ آب الماضي، دخل قانون جديد مشدد للهجرة في السويد حيز التنفيذ. حيث جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين “مؤقتة”، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلاً من كونها دائمة.
قرارات السويد، تأتي متناسقة مع الدنمارك التي تقر محافظة دمشق وما حولها “آمنة” بما يكفي لإعادة اللاجئين السوريين الذين استضافتهم أثناء الحرب، لكن الإعادة القسرية مستحيلة دون اتفاق دبلوماسي مع دمشق.
في الانتظار، يفقد اللاجئون السوريون حقوقهم ويتم توقيف بعضهم في مراكز التوقيف الإدارية، بحسب ما تفيد به صحيفة “لاكروا” الفرنسية.
الحكومة الدنماركية، بدأت منذ 2020 برفض تجديد أوراق الإقامة المؤقتة للاجئين السوريين. كما قامت بعرض مبالغ مالية على العائلات السورية اللاجئة من أجل تحريضهم على العودة إلى سوريا.
الجدير ذكره، أن الدول الأوروبية موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تنص المادة رقم “33” من اتفاقية 1951 على عدم المس بالحقوق الأساسية للاجئ. إذ “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو أن تعيده قسرا بأي صورة من الصور، إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها، بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.
وكانت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” قد وجدت أن رفض الشخص أداء الخدمة العسكرية ضمن سياق النزاع المسلح في سوريا، يعتبر سبباً لقبول لجوئه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.