رئيس “حماية المستهلك” يؤكد أن الحكومة قادرة على ضبط الأسعار.. ولكن؟

نورث بالس

قال رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، إن أسعار المواد الأساسية في دمشق وريفها ارتفعت أكثر من 60% خلال أيام رمضان.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 6 إبريل/ نيسان، طالب المعقالي الجهات المعنية بضبط الأسعار بالابتعاد عن “الطناش” وإيجاد حلول لفوضى الأسعار التي تزداد يوميًا.

وشكّلت الجمعية لجاناً من أعضاء مجلس الإدارة لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها، وتبيّن وجود ارتفاع أكثر من النصف، الأمر الذي يؤكد وجود فوضى واضحة، وعدم مراعاة لانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وفق المعقالي، معتبراً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد في التسعير على إنصاف التجار.

وألقى المعقالي اللوم على الحكومة بأنها غير قادرة على ضبط الأسواق والأسعار، مطالباً بفتح باب الاستيراد لكل السلع ولجميع التجار، لخلق روح التنافسية بين التجار مع بعضهم، وبين التجار و”السورية للتجارة”.

المعقالي أشار إلى أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر حلول حتى لو كانت “ترقيعية”، كزيادة الرواتب والأجور للعاملين وأصحاب الدخل المحدود، إذ إن “الزيادات السابقة امتصها السوق، بسبب ارتفاع أسعار الكلف الداخلية، التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة”، حسب قوله.

كما أبدى استغرابه من موجة الغلاء التي ليس لها مبرر، نظراً إلى ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وأن الحرب الروسية على أوكرانيا أصبحت “شماعة” لتبرير الغلاء.

وكشف المعقالي أن جمعية حماية المستهلك قامت بدراسة لواقع الأسعار في الدول المجاورة، ووجدت أن الأسعار في سوريا أكثر بمرة ونصف المرة من دول الجوار، وأن الجمعية مغيبة عن الاجتماعات التي تمس الأسعار والمواد بشكل عام والمهرجانات.

وسبق أن انتقد عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، في 4 إبريل/ نيسان الحالي، الإجراءات الحكومية في قضية انخفاض الأجور، وحالة الغلاء في دمشق التي يسببها “الفساد والفشل”.

ووصف تيناوي الغلاء الذي يحصل في أسواق دمشق بـ”غير المبرر”، وأنه “لا بد من التركيز على ضبط حالة الفلتان الحاصلة في الأسواق والأسعار خاصة في دمشق، التي تمثّل العاصمة التجارية التي تغذي بقية المحافظات بمعظم المواد والسلع”، وفق قوله.

ويردد العديد من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحكومة السورية عبارة “الراتب ما بكفي يومين”، مشتكين من انخفاض قيمة الرواتب مقارنة بغلاء الأسعار، ما يدفعهم للبحث عن مصدر دخل إضافي، أو يجبر العديد من أفراد الأسرة على العمل لتأمين مستلزماتهم اليومية.