بلدية الشعب في القامشلي ترد على اعتراضات المحتجين

نورث بالس

قال نائب الرّئاسة المُشتركة لبلدية القامشلي نوري خليل، الخميس، إنّ قرار جباية الضّرائب موجودة منذ ثماني سنوات، ولكن تقديراً للظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان، تم إعفائهم طيلة هذه المدة.

وجاء ذلك رداً على احتجاج عدد من مالكي المحلات التّجارية في سوق مدينة القامشلي المركزي، منذ يومين أمام مقر البلدية، بسبب قرارها المتضمن جباية رسوم من المحلات التجارية والاستثمارات التي تعود ملكيتها للبلدية (آجار – فروغ).

وقال محتجون، إنّ البلدية رفعت الضَّريبة المفروضة على المحلات التَّجارية من نحو 40 إلى 60 ألف ليرة سورية، أي نحو 600 ألف وتصل بعضها إلى أكثر من مليون ليرة سورية في السّنة.

وأشار “خليل” إلى أنه في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، عُقد اجتماع، توصلوا خلاله لجباية الضّرائب من مالكي المُنشآت (محلات تجارية، حدائق، مشاريع استثمارية) التي “تعود ملكيتها للبلدية، ولمدة ثلاث سنوات متتالية”.

ونظراً لمطالبة غالبية أصحاب المحال التّجارية والنّقاشات حول هذا الموضوع، أقروا الجباية سنوياً، حسب الرّئاسة المُشتركة للبلدية.

وأضاف “خليل” أنهم باشروا بإعطاء تراخيص إدارة ورسوم إيجار واستئجار، للذين راجعوا البلدية.