نورث بالس
تداول ناشطون سوريون في الأيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة، قالوا إنهم وقعوا عليها عند توقيفهم من قبل الشرطة التركية في مختلف الولايات.
وذكر بعض الأشخاص أنهم وقعوا على هذه الوثيقة دون أن يفهموا محتواها، ودون علمهم بالإجراء المتخذ بحقهم، وعدم معرفتهم بما يجب عليهم القيام به أو الجهة المعنية للتوجه إليها.
وقال بعض الناشطين إن الشرطة أوقفتهم بولايات غير التي يوجد قيدهم فيها، بينما أشار آخرون إلى توقيعهم هذه الورقة في ولاياتهم.
وجاء في تفاصيل الوثيقة:
ضبط التبليغ والإخطار من قبل الشرطة التركية بحق لاجئ سوري.
يجب على صاحب بطاقة “الحماية المؤقتة” الموقع أدناه، مراجعة مديرية إدارة الهجرة خلال ساعات الدوام.
وتطالب الشرطة المواطن الأجنبي بتحديث بيانات عنوانه المذكورة في الوثيقة، لعدم وجوده في العنوان.
ويحتوي الضبط أسفله على ختم يعود لمترجم للغة العربية، في حين أن الوثيقة الموقع عليها لم تترجم للعربية.
وبحسب ما ذكره ناشطون وقعوا على الوثيقة، لم يرافق الشرطة التركية مترجم للغة العربية، لترجمة ما جاء في الوثيقة أو ما يجب عليهم القيام به.
وكانت دائرة الهجرة التركية أرسلت رسائل نصية للسوريين في تركيا، تفيد بتوقيف بطاقة “الحماية المؤقتة” الخاصة بهم، رغم تحديث بعضهم بياناته منذ فترة قريبة.
وبدأت دائرة الهجرة حملة خلال الشهرين الماضيين لتأكيد العناوين المسجلة للسوريين في قيودهم، عن طريق توجه عناصر من الشرطة إلى العنوان المسجل في القيد والتحقق من تطابق الاسم المسجل مع أسماء المقيمين في العنوان، وتسلّم العديد من السوريين رسائل نصية تُفيد بذلك وقتها.
وتلقى السوريون رسائل نصية من دائرة الهجرة تطالب المتخلفين عن تحديث عنوان إقامتهم، أو لم يكونوا موجودين في المنزل، في أثناء زيارة الشرطة للتحقق من العنوان، بتحديث بياناتهم في مديريات إدارة الهجرة في مدة أقصاها 60 يوماً، عن طريق أخذ موعد من الموقع الرسمي على الإنترنت.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، صرّح في لقاء تلفزيوني، في 22 مارس/ آذار الماضي، أن 80% من اللاجئين يعيشون في العناوين التي حددوها، والحملة مستمرة لتصل إلى معدل 90%.
وأضاف صويلو أن ما بين 120 و130 ألف سوري لم يتم العثور عليهم في عناوينهم خلال هذه الحملة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.