نورث بالس
كشفت وثائق صادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية عن نية رجال أعمال تابعين لحكومة دمشق من إيداع أموال وفتح حسابات مصرفية بنكية في باكستان في محاولة جديدة للهرب من قانون “قيصر”.
وتظهر الوثائق التي نشرها الخبير الاقتصادي ضياء الياسين قبل أيام، شروط عديدة وضعتها باكستان لتنفيذ طلبات دمشق، وأبرزها “التحقق من هوية المودع، وعدم وجود عقوبات ضده”.
وحددت الوثيقة الصادرة بتاريخ الـ24 من شهر آذار الماضي، شرط أن يوضح المودع الغرض والهدف من ودائعه في باكستان.
وتسعى حكومة دمشق أو المقربون منها والمستفيدون وما يسمون “رجال أعمال” للالتفاف على العقوبات خلال السنوات الماضية العديد، وذلك بمساعدة حلفائها روسيا وإيران، وبوسائل داخلية تعتمد على الشركات الوهمية.
وسبب توجههم إلى باكستان كونها تعتبر من الاقتصادات القوية في العالم، ولكن هذا متوقف على أنه يجب أن تكون الحكومة الجديدة متعاونة مع روسيا لتمرير هكذا اتفاقيات لصالح دمشق.
ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في 17 حزيران العام 2020 تسعى دمشق للالتفاف عليها عن طريق إنشاء شركات وهمية ورجال أعمال ظهروا في الساحة من جديد في الإمارات وبلدان أمريكا الجنوبية بشكل رئيسي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.