نورث بالس
كشفت تقارير صحفية يوم أمس، الثلاثاء، 19 إبريل/ نيسان، عن اجتماع مرتقب يجمع علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري، ورئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان، مضيفة أن اللقاء سيجري بناء على وساطة تقوم بها عمان، في الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال دور الإمارات العربية والتي تقرّب وجهات النظر بين مختلف الأفرقاء، وتحديداً السعوديين والسوريين.
يقول المحلل السياسي درويش خليفة، في حديثه لموقع “الحل نت” الإلكتروني، إنه لن يتم أي لقاء بين أي أطراف من السعودية مع الحكومة السورية، نافياً أن يكون الأمر بوساطة عمانية، أو غيرها. مشيراً إلى أن السعوديين الآن ليسوا بحاجة للانفتاح على دمشق، ولو أرادوا ذلك لما احتاجوا لأي وساطات.
وأضاف خليفة، أنه وبناء على معلومات مؤكدة من مستشارين في وزارة الخارجية السعودية، فإنه لم يتم طرح فكرة أي انفتاح على دمشق إطلاقاً، على الأقل في المستقبل القريب.
من جهته، يرى الكاتب الصحفي عقيل حسين، أنه بين الحين والآخر تخرج وسائل إعلام تابعة لإيران أو لدمشق تتحدث عن لقاء تم أو لقاء مرتقب بين رئيس الاستخبارات السعودي، ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، وقد أصبح هذا الحديث مكرراً، لدرجة أنه يشير إلى أن إيران ودمشق تكافحان من أجل تحقيق اختراق في العلاقات مع الرياض.
لا يمكن لدمشق البت في أي انفتاح لعلاقات جديدة مع أي دولة دون إبلاغ طهران على الأقل وربما أخذ موافقتها، لما لطهران من سيطرة على مفاصل السياسة السورية الرسمية، الدبلوماسية والأمنية، إضافة إلى تأثر سوريا بعلاقات إيران مع الآخرين سلباً أو إيجاباً.
ويرى عقيل حسين، أن أي تحسن في العلاقات بين إيران والسعودية، سينعكس بشكل أو بآخر على العلاقات بين السعودية وسوريا، ولا تحتاج دمشق في هذه الحالة لمن يضغط عليها للقبول بتطبيع العلاقات مع السعودية، بل هي تسعى إلى ذلك، وباستماتة.
وحول مؤشرات هذه الصفقة، أوضح حسين، أن هناك متغيرات في عدة دول تعطي مؤشراً عليها، منها الوضع في العراق والمفاوضات بين الجهات السياسية لتشكيل حكومة، والتهدئة في اليمن، وعودة السفير السعودي إلى لبنان، كلها مؤشرات قوية لكن مثل هذه الصفقات لا تطرح الوجود الإيراني في سوريا.
أما الثمن الذي ستطلبه السعودية من إيران في هذه الصفقة، وفق رأيه، فهو تقديم طهران لتنازلات في برنامجها النووي والصاروخي، ووضع حد لتدخلها في اليمن، وهو أكثر ما يهم السعودية.
الأيام القادمة كفيلة بتحديد مدى جدية عقد مثل هذه اللقاءات، بين السعودية وسوريا، على الرغم من الموقف السياسي السعودي الصريح في العديد من المناسبات، برفض إعادة العلاقات مع دمشق قبل اتخاذ عدة خطوات أبرزها، إيجاد حل سياسي بناء وحقيقي ارتباطاً بالقرار الدولي 2254، والإفراج عن المعتقلين، والمختفين قسرياً وهو ما نادت به السعودية مراراً في الأمم المتحدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.