مشروع دعم الحكومي يلقى استهجاناً

نورث بالس

ادعت حكومة دمشق أن مشروعها الجديد يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في سوريا ووصول الأزمة إلى أصعب المواقف، ناقشت حكومة دمشق مشروع المرسوم الخاص بما قالت إنه “النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي” في الجهات العامة، خلال جلستها الأسبوعية.

وذكرت الأربعاء، أن نظام التحفيز الوظيفي سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة، بحسب ما نشرت صفحة “رئاسة مجلس الوزراء”، على فيسبوك.

إلا أن هذا القرار فجّر غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت التعليقات إلى أن مثل هذه الحلول لا تحقق أي تقدّم بالنسبة للمواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري في مؤسسات الدولة 20 دولاراً إلى 37 دولاراً لمن كان سعيد الحظ!.

كما أشار المنتقدون إلى أن أي خطة لزيادة الرواتب مهما بلغت نسبتها ليست حلاً وسط غلاء الأسعار الذي يقوم به التجار دون رقيب أو حسيب.

يشار إلى أن الأزمات الاقتصادية قد تعالت كثيرا في الآونة الأخيرة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.