قرار جديد حول “الفيتو”

نورث بالس

خلال جلسة لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، اعتمدت الجمعية بالإجماع، مشروع قرار بعنوان “إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عندما يُستخدم الفيتو في مجلس الأمن”.

وجرى اعتماد القرار المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، ويدعو إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام “حق النقض” (الفيتو) من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وينص القرار على “دعوة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن”، وتتضمن الدول دائمة العضوية الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا.

وتهدف الجلسة إلى إجراء مناقشة بشأن الحالة التي استخدام فيها حق النقض، وتقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة، قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة، فيما يُعد النص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة.

وعُرضت هذه المبادرة قبل عامين من قبل ليختنشتاين، ثم انضم نحو 83 بلدًا إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما لم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص.

ومنذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض في وقت ما في قضايا متنوعة.

واحتل ما كان يُعرف باسم الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا) المرتبة الأولى في استخدام حق النقض بـ49% (143 مرة)، تليه الولايات المتحدة 29% (86 مرة)، وبريطانيا 10% (30 مرة)، ثم الصين وفرنسا 6% لكل منهما (18 مرة).

ويتألف مجلس الأمن من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الدول الخمس دائمة العضوية و10 أعضاء تُنتخب دوريًا، ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون هناك استخدام لـ”الفيتو” من الدول الخمس دائمة العضوية.