اجتماع باريس والملفات السورية

نورث بالس

جرت مباحثات بين مبعوثي الدول العربية والغربية في اجتماع باريس حول الأحداث السورية والمجازر والأزمة التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام، وما آلت إليه سوريا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ومرور شهرين عليها.

وتقول جريدة “الشرق الأوسط” “مرة ثانية، كانت أوكرانيا حاضرة في الاجتماع المغلق للمبعوثين الغربيين والعرب الخاص بسوريا، لكن، هذه المرة من زاوية كيفية التعاطي مع دولة عربية شرق أوسطية، «منسية» سياسياً، وغارقة في أزمتها الاقتصادية وانقساماتها الجغرافية، في ضوء الصدام الناري الروسي – الغربي في أرض دولة شرق أوروبية وجوارها البحري والبري”.

وكان هدف اجتماع باريس، الذي دعت إليه المبعوثة الفرنسية بريجيب كورمي، ضبط الإيقاع بين الدول العربية والأجنبية المنخرطة بدرجات متفاوتة و«أسلحة مختلفة» في سوريا، بعد مرور شهرين على الحرب الأوكرانية، وبعد إصرار واشنطن على لعب “دور قيادي” في الملف السوري.

وعشية الاجتماع، عقدت مشاورات ثنائية وثلاثية بين الحاضرين، قبل عقد جلسة موسعة منفصلة وأخرى بمشاركة المبعوث الأممي غير بيدرسن. كثير من المناقشات والأفكار قيلت وتكررت في جولات سابقة من المشاركين أنفسهم، أو من أسلافهم خلال عقد من الأزمة السورية.

والجديد، كان بعض القضايا التي فرضت نفسها على الأجندة: المفاجأة الأولى، كانت مأساة “مجزرة حي التضامن” جنوب دمشق، التي كشفت عنها صحيفة «الغادريان»، وتناولت صوراً موثقة لإعدام عشرات المدنيين في هذا الحي في 2013.

والتأكيد على أهمية “المحاسبة عن الجرائم”، والتمسك بقانون “قيصر” الذي أقره الكونغرس الأميركي. كما جرى تذكر “المتحمسين للتطبيع” مع دمشق على أهمية عدم “التطبيع العربي” مع حكومة دمشق، إضافة إلى إشارة غربيين إلى الدور الذي تلعبه المحاكم الوطنية في أوروبا لملاحقة “مجرمي الحرب”.

والقضية الثانية، كانت تتعلق بالحرب الأوكرانية. وكان واضحاً وجود قلق من الانقسام الغربي – الروسي هناك، سيؤدي إلى احتمال عدم تمديد الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية عبر الحدود لدى قرب موعد ذلك في يوليو (تموز) المقبل، بل إن الجانب الروسي أشار إلى ذلك، خصوصاً أن الحوار الأميركي – الروسي الذي انطلق بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف في منتصف يونيو (حزيران)، وعقدت في إطاره ثلاث جلسات للملف الإنساني، جمد تماماً بعد الحرب الأوكرانية، ولم يبق من التعاون بين البلدين سوى اتفاق «منع الصدام» بين جيشيهما بين شرق الفرات وغربه.

والقضية الثالثة كانت تتعلق باقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لمقاربة “خطوة – خطوة”، انطلاقاً من عناصر تشمل المساعدات الإنسانية ووقف النار والعقوبات والتعافي المبكر، واللاجئين، والنازحين، والسجناء. وبالفعل، جرى نقاش تفصيلي حول هذا الاقتراح ومدى نجاعته وجديته في الوقت الراهن، في ظل الانقسام الروسي – الأميركي.

أيضاً، طرحت أسئلة عن مدى جدية موسكو ودمشق في الموافقة على هذا الاقتراح، خصوصاً في ضوء المواقف العلنية من مسؤولي البلدين، إذ إن الجانب الروسي يريد التركيز على المسار الدستوري، ويرفض أي ظلال تخيم على “إنجازه”، فيما ترفض دمشق الانخراط في المقاربة الجديدة أو غيرها.