محام سوري: يدحض أرقام المعتقلين المُفرج عنهم في “العفو الرئاسي” من قبل الحكومة السورية

نورث بالس

وصف ناشط حقوقي سوري قرار إفراج حكومة دمشق عن المعتقلين بالخديعة الكبرى، مفنداً هذا القرار بالأرقام والحقائق.

وقال المحامي “عبد الناصر حوشان” في منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، بالقول: “إن عدد المعتقلين تعسفياً والمختفين وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان 130758 شخصاً منذ مارس/ آذار /2011 حتى أغسطس/ آب/2020، منهم: عدد المختفين قسرياً 84371 مختفٍ قسرياً، أي أن هؤلاء مجهولي المصير مما يعني أنهم لا يخضعون لمحاكم الإرهاب وبذلك يكون عدد المعتقلين تعسفّياً: 130758 -84371 = 46387 معتقلاً تعسفياً، أي أنهم معروفو المصير”. وتابع حوشان: “بما أن عدد المعتقلين تعسفياً الإجمالي هو 46387 معتقلاً، وقد أفرج عن 8027 منهم، وأحيل 10767 منهم، يبقى عدد المعتقلين تعسفياً 27593 منهم، أي الذين لم يحالوا إلى القضاء حتى اليوم”.

وقد بلغ عدد المحكومين ” 3064 ” من أصل 10767 معتقل وبقي 7303 قيد المحاكمات.

وأشار عضو هيئة القانونيين السوريين إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ 36 حكماً، والمحكومين بعقوبات السجن 3028، ما يعني أن المحكومين بالإعدام مستثنون من تطبيق القانون 7 كون أحكام الإعدام المنصوص في قانون الإرهاب تتعلق بالجرائم الإرهابية التي أدت إلى موت شخص.

وأشار المحامي السوري نقلاً عما أسماها مصادر أخرى أن عدد المعتقلين من غير السوريين يقدّر بـ 500 معتقل، وبلغ عدد ملفات دعاويهم حوالي 350 قضية وكونهم غير سوريين لن يشملهم القانون، وبذلك يجب أن يكون عدد المفرج عنهم ابتداءً دون قيد أو شرط 3028، وهم المحكومون بعقوبات السجن.

وأستدرك المحامي قائلاً: “إذا أخذنا عدد أحكام السجن وأحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية المذكورة أعلاه معياراً تقريبياً في إجراء عملية حسابية نسبة وتناسب لتقدير عدد الذين سيشملهم القانون 7 ممن لم يشملهم، فتكون نسبة أحكام الإعدام 1.17 %، ونسبة أحكام السجن 98.83%، فيصبح من الممكن الحكم بجرائم مستثناة من تطبيق القانون على 86 معتقلاً من أصل 7303 معتقلين”.

وأضاف “الحكم على 7217 من الذين مازالوا قيد المحاكمة بعقوبات السجن التي يمكن إطلاق سراحهم لشمولهم بالقانون يجعل العدد الإجمالي المفترض الإفراج عنه هو 10248 معتقلاً، وإذا افترضنا أن من بين المعتقلين 500 من غير السوريين لم يشملهم القانون. فيكون العدد الصافي النهائي الواجب الإفراج عنه 9745 معتقلاً”.