“وزارة العدل” تلغي البلاغات المنصوصة في قانون “مكافحة الإرهاب”

نورث بالس

أعلنت “وزارة العدل” التابعة لحكومة دمشق إلغاء كل بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب” بحق جميع المواطنين في الداخل والخارج.

وكان بشار الأسد أصدر مرسوما قضى “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين” قبل 30 نيسان/أبريل 2022، “عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.

ويُعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم “الإرهاب” كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.

وأشار الوزارة، أن هذه القانون يشمل الجميع ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى “تنظيمات إرهابية” أو ارتباطهم مع دول أخرى.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، جرى حتى الآن الإفراج عن أكثر من 250 معتقلا بموجب مرسوم العفو. وقد خرج بعضهم من سجن صيدنايا الذائع الصيت.

وقالت وزارة العدل في بيان: “تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 تم إلغاء كل البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث- توقيف- مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وتعد قضية المعتقلين والمفقودين من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً، وقد تسبّب النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.