شكوك تحاصر مبادرة النواب المستقلين في البرلمان العراقي

نورث بالس

في الشأن العراقي قالت صحيفة الشرق الأوسط: “أطلق النواب المستقلون في البرلمان العراقي، أمس، مبادرة بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. ونصت المبادرة على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها، ومنها موضوع تشكيل الحكومة (الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال).

وأشارت المبادرة إلى أن “المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة، شهدت إخفاقات، لذا دعوا الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معهم لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة”.

ويرى المراقبون السياسيون، بحسب الصحيفة، أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي، من حيث حياديتها أو إمكانية تطبيقها، فضلاً عن كونها لا تقدم جديداً على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون بالمشاركة في تشكيلها. وتأتي هذه المبادرة رداً على مبادرتي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومبادرة «الإطار التنسيقي الشيعي».

وقال أحد النواب المستقلين إن مبادرتهم تتضمن «خريطة طريق عملية لحل الأزمة السياسية، أهم بنودها تشكيل حكومة مهنية من مستقلين بحيث لا يتم اختيار وزراء من بين النواب الحاليين أو السابقين في البرلمان أو أي من الوزراء الحاليين والسابقين»، موضحاً أن «هذا الشرط ينسحب على شخص رئيس الوزراء المكلف الذي يجب أن يكون شخصية مستقلة».

ورداً على سؤال بشأن كيفية ضمان الاستقلالية بينما الوزارات تقسم على أساس المكونات والمكونات تمثلها كتل برلمانية لها ثقلها النيابي، قال النائب المستقل إنه «طالما أن الطرفين الشيعيين الكبيرين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) قد فشلا في تشكيل الحكومة المقبلة طوال شهور، وهو أمر أصبح محل غضب في الشارع العراقي، فإن رؤيتنا للحل تستند على هذه المعايير بحيث الوزارات المخصصة للمكون الشيعي، البالغ عددها 11 وزارة من مجموع الكابينة الحكومية المكونة من 22 وزارة، سوف تبقى للمكون الشيعي… لكن من يشغلها مستقلون نحن نتولى ترشيحهم من الموظفين المهنيين أهل الكفاءة من داخل الوزارات، وليس عبر ترشيح الأحزاب والقوى السياسية الشيعية».

غير أن هذه الرؤية، وطبقاً للمعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من طرف سياسي، لم تلق القبول المطلوب من قبل كلا الطرفين الشيعيين، لأنها تعني من الناحية العملية حرمانهما من حصصهما المخصصة لأحزابهما.

واستناداً إلى المواقف التي تتقاطع مع رغبة النواب المستقلين، فإن القوى السياسية قد حاولت الضغط على النواب المستقلين القريبين من توجهاتها، بهدف إفساد كامل مشروع المستقلين لأن من شأنه إخراج الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين من معادلة التأثير عند تشكيل الحكومة المقبلة بينما يبقى الوزراء المنتمون للكرد والسنة تابعين بالضرورة للأحزاب السنية والكردية.