إجراءات شاملة من أجل الامن الغذائي

نورث بالس

أعلن البنك الدولي اليوم، أمس الأربعاء ، عن إجراءات يخطط لاتخاذها كجزء من استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، بما يصل مجموعه إلى 30 مليار دولار أمريكي.

وذكر البنك في بيان أن هذا التمويل يشمل جهودًا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز النظم الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ودعم الأسر والمنتجين الضعفاء.

وبحسب ما جاء في البيان، يعمل البنك الدولي على استثمار 12 مليار دولار من المشاريع الجديدة للأشهر الـ15 المقبلة للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن تدعم هذه المشاريع الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومشاريع المياه والري، مع توجيه أغلبية الموارد إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وأشار البيان إلى أن الحافظة الحالية للبنك الدولي تشتمل على أرصدة غير مدفوعة بقيمة 18.7 مليار دولار في مشروعات لها صلات مباشرة بقضايا الأمن الغذائي.

وقال رئيس البنك، ديفيد مالباس، إن “الزيادات في أسعار المواد الغذائية لها آثار مدمرة على أشد الناس فقرًا وضعفًا، ومن الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج ردًا على الهجوم الروسي لأوكرانيا”.

وأكد مالباس، أنه يجب أن تبذل البلدان جهودًا متضافرة لزيادة إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة المحاصيل المزروعة وغلات المحاصيل، وإزالة السياسات التي تمنع الصادرات والواردات، وتحول الغذاء إلى الوقود الحيوي، أو تشجع التخزين غير الضروري”.

وكانت الأمم المتحدة قالت، في شباط الماضي، إن سوريا تعد الأولى بين الدول العشر الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي.

وصرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، حينها أن السوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الآن أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن “العالم يخذل الشعب السوري”.

وقالت مسويا لمجلس الأمن الدولي، إن “تقييم هذا الأسبوع للاحتياجات الإنسانية وجد أن 14.6 مليون سوري سيعتمدون على المساعدة هذا العام، بزيادة 9% على عام 2021، وزيادة بنسبة 32% على عام 2020″.

وذكر “الأغذية العالمي” أنه في عام 2021، سجّل عدد الأشخاص الذين حصلوا على الغذاء في سوريا تراجعًا عما هو في السنوات العشر الأخيرة.